انتهى، قبيل قليل، الاجتماع الذي جمع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعد أزيد من 3 ساعات من المفاوضات حول عدة ملفات عالقة، والتي كان أبرزها ملف الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا الصدد قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله دحمان، إن ما جعل الوزارة تحرص على تنظيم هذا اللقاء هو ما يشهده قطاع التربية والتكوين من تنامي التصعيد والاحتجاجات نتيجة القرارات الصادرة عن الوزارة خصوصا المتعلقة بالإجراءات الإدارية. وأوضح دحمان في حديث مع جريدة “العمق”، أن الاجتماع ناقش “تعاطي المؤسسات العمومية مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها التعاطي الأمني مع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مضيفا أن النقابات طالبت الوزارة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودامج لكل الفئات. وأشار المتحدث، إلى أن اللقاء كان أيضا للفت انتباه الوزارة إلى أن الأمور التي قامت بها على مستوى ملف الأساتذة المتعاقدين “لم تسهم في تبديد المخاوف”، لافتا إلى أن “الوزير تحدث عن إمكانية صدور نظام أساسي خاص بموظفي الأكاديميات بناء على مرسوم أي بما يضفي الصيغة القانونية على هذا الملف”. وزاد دحمان، أن النقابات اعتبرت أن المخرج لإنهاء الاحتقان المرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين هو الادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم، مضيفا أن النقاش انصب أيضا على 8 ملفات الزالت عالقة منذ 2013، حيث “أكد الوزير أن هناك قناعة جماعية لدى الوزارة والسلطات الحكومية من أجل إيجاد حلول من خلال مدارسة التكلفة المالية والانعكاسات المالية المرتبطة بهذه الملفات”, وأوضح، أن الوزير “التزام بأن يستمر الحوار طيلة شهر أبريل من أجل التعجيل بإجابات إجرائية وعملية لكل الملفات”، كما أكد دحمان، أن “الجواب الحقيقي لإعادة الاستقرار للقطاع، يتمثل في تقديم أجوبة تلبي انتظارات الفئات المتضررة من خلال نظام أساسي عادل ودامج لكل الفئات بما فيها فئة الأساتذة المتعاقدين”. ومن جهته، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبد الرزاق الإدريسي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن عرض الوزير أمزازي هو تأجيل الإضراب دون أن يقدم أي عرض مقابل ذلك، مضيفا أن الملفات التي سبق أن ناقشتها النقابات مع الوزارة في آخر اجتماع لازالت تراوح مكانها. وتابع الإدريسي، أن الوزير أكد للنقابات أن الملفات العالقة تناقش مع وزارة المالية لأن الأمر يتطلب ميزانية، لافتا إلى أن الوزارة تعتبر بأن التوظيف الجهوي وبالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات مسألة إستراتيجية وبأنه لا يمكن التراجع عنه. 1. وسوم
