طالب المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، مجلس النواب بتوقيف مسطرة المصادقة على مقترح القانون الرامي الى إقرار نظام جديد لمعاشات النواب، داعيا مجلس النواب إلى الإعلان عن إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته. المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، رفضه التام والمطلق لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها وأهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه. وأكد المجلس في البلاغ الذي أصدره للتعبير عن رفضه مقترح مكتب مجلس النواب المتعلق باعتماد صيغة جديدة لنظام معاشات النواب، أن مقترح قانون مجلس النواب يمس بقاعدة دستورية جوهرية وآمرة. وشدد أعضاء المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين الذين دافعوا أثناء مختلف الولايات التشريعية على حرمة الدستور فإنهم يؤكدون سمو الدستور على مصالحهم الضيقة، معبرين عن استيائهم من خرق مقترح القانون المتعلق إصلاح نظام معاشات النواب "السافر للدستور" وعن عدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور. وحمل المجلس في البلاغ نفسه، مسؤولية هذا الخرق السافر للجهة التي اقترحت المقترح المذكور وتسعى إلى تحقيق التوافق عليه من أجل المصادقة وإخراجه الى حيز التطبيق، مؤكدا أن ما يتضمنه مقترح قانون مجلس النواب، "ليس إصلاحا عميقا وشاملا وإنما فقط حلا ظرفيا يفتقر الى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر". وأبرز البلاغ ذاته، أن الحفاظ على استمرارية نظام معاشات النواب يؤدي الى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحمل هذه الأخيرة لمبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا وهو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام ، مشددا أن الإخلال بضوابط توازن هذا النظام تتحمل مسؤوليته الجهات المكلفة قانونا بتدبيره وليس للبرلمانيين السابقين أي ذنب في ذلك ، مع التذكير بشرعية انخراطهم في هذا النظام وتحملهم لأعباء تمويله من خلال ما أدوه من واجبات للانخراط فيه و هي حقوق ثابتة في ذمته. وأبرز البلاغ نفسه، أنه بعد دراسة مضامين مقترح القانون بشأن إلغاء القانون المطبق حاليا وتعويضه بنظام جديد، والمزمع إحالته على مسطرة المصادقة بعد توافق جميع الفرق النيابية عليه، سجل المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، خرق مقترح قانون مجلس النواب، لأحكام الدستور لا سيما ما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين الذي يكرسه الفصل السادس منه. وأبرز أن المجلس أن هذا المقترح يلتف على الإرادة الشعبية الحاسمة في ما يتعلق بضرورة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وكل الامتيازات غير المبررة، مذكرا بسوء تدبير نظام معاشات النواب وما ترتب عنه من آثار سلبية على مختلف الفئات المنخرطة فيه. ودعا البلاغ ذاته، النواب السابقين عبر مجلسهم أو بكيفية فردية بكل التدابير المواكبةلتصفية نظام معاشات النواب بما يكفل التسوية النهائية لوضعيتهم إزاء هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، قرروا الأسبوع الماضي، اعتماد صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب. وتدمج هذه الصيغة وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات. ويحدد مقترح مجلس النواب، عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، ثم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، فضلا عن الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكيلا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.
