ادعمار: المدن الحدودية تحمي سيادة المغرب.. وعلى الدولة منحها امتيازات اقتصادية في ندوة حول التهريب المعيشي بتطوان

اعتبر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد ادعمار، أن المدن الحدودية بالمغرب تحمي سيادة المملكة وحدودها مجالها الترابي، باعتبارها تشكل الواجهة الحدودية للبلد مقابل المناطق المجاورة، داعية الدولة إلى ضرورة الاهتمام بهذه المدن وتوفير التحفيزات الاقتصادية اللازمة لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة.
وقال ادعمار في مداخلة له خلال يوم دراسي حول “الاقتصاد الحدودي وأثره في التنمية المحلية”، مساء اليوم الجمعة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة تطوان، إن التعامل مع المدن الحدودية، وعلى رأسها مدن الشمال، يجب أن يكون بمقاربة توضع في قلب استراتيجية الدولة، عبر إعطاء امتيازات وخلق فرص شغل وصرف أموال على أنشطة وسكان المنطقة.
ويرى المتحدث أن الدولة قامت بتنزيل عدد من الأوراش من أجل إيجاد بدائل واقعية لمواجهات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة المحتلة، من أبرزها إنشاء منطقة ترحيل الخدمات “أوفشور” بهدف تنشيط التنمية المحلية والتشغيل، ومنطقة اللوجستيك بمنطقة سوق القديم على مستوى طريق طنجة، مع تشجيع المراكز التجارية الدولية بتطوان، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وفق تعبيره.
رئيس بلدية تطوان اقترح 4 توصيات حول التعامل مع المدن الشمالية والمدن الحدودية بصفة عامة، أولها بذل جهود حثيثة لجلب الاستثمارات لتطوان والمدن المجاورة لها، ثم الاهتمام بتكوين شباب ونساء المنطقة، لافتا إلى أن التكوين المطلوب ليس هو التكوين التقليدي المتعلق بالحصول على شواهد، بل بفتح مجال التكوين للجميع خاصة لممتهني التهريب المعيشي ممن ليست لهم شهادات ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة.
وفي مقترحه الثالث، شدد ادعمار على ضرورة هيكلة الاقتصاد المحلي بهذه المدن ومنحها امتيازات لتوطين الاستثمارات وهي عديدة، وعلى رأسها الامتيازات الضريبية، مشيرا إلى أن الامتياز الضريبي هو الذي جعل طنجة تتحول إلى قطب اقتصادي عكس تطوان التي لم يتم منحها هذا الامتياز، موضحا أن الامتياز الضريبي هو الذي سيسمح للمستثمرين بالقدوم إلى المنطقة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أنه “لا يمكن الانتظار حتى تكون عندنا منطقة صناعية دولية بمواصفات عالمية ثم نعرضها على المستثمرين، لأن هناك استثمارات لا علاقة لها بالمنطقة الصناعة وتحتاج فقط لتحفيزات وامتيازات ضريبية”، لافتا إلى أنه “لا يجب على الدولة أن تتعامل مع تطوان كالدارالبيضاء، لأن الأخيرة لا يوجد فيها مشكل الحدود مثل تطوان التي تقوم بدور دفاعي عن السيادة الوطنية”.
وشدد رئيس جماعة تطوان والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية في مقترحه الرابع، على ضرورة إخراج المناطق الحرة بالمدن الحدودية إلى أرض الواقع، قائلا: “لا نعرف هل سيتم تنزيلها أم أصبحت متجاوزة أم ماذا بالضبط؟ لأنها تبقى جزءًا من الحلول بهذه المدن”، على حد قوله.
يُشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، شهد أيضا مداخلات لكل من المدير الإقليمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والأستاذة الجامعية زهرة الخمليشي، والنائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة مصطفى عبد الغفور.
1. الامتياز الضريبي
2. التهريب المعيشي
3. المدن الحدودية
4. المغرب
5. باب سبتة
6. تطوان