الأمانة العامة للبيجيدي تكشف حيثيات التحالف مع البام بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعد انتخاب رئيسة جديدة للجهة

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيثيات تحالف الحزب مع غريمه الأصالة والمعاصرة، أثناء انتخاب المكتب الجديد لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الإثنين، عقب استقالة الرئيس السابق للجهة إلياس العماري، معتبرة أن انضمام حزب المصباح إلى الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة “أملاه تفاعل الحزب مع طلب وارد عليه من جهة ترشيح في هذه الجهة”.
جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، الذي أوضح في تصريح مصور خلاصات اجتماع الأمانة العامة للبجيدي الذي انعقد أمس الإثنين، مشيرا إلى اللقاء “استعرض كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات” المتعلقة بهذا التحالف، لافتا إلى أن التحاق البيجيدي بالأغلبية “أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة”، وفق تعبيره.
وأضاف العمراني الذي تحاشى ذكر حزب الأصالة والمعاصرة بالإسم طيلة حديثه عن موضوع التحالف، أن الحزب عقد تحالفه مع البام انطلاقا من المقر التنظيمي الصادر في 3 شتنبر 2015، والذي ينص على أنه “تشرف على تدبير التحالفات وتعيين مرشحي الحزب للرئاسة أو لعضوية مكاتب مجالس الجهات أو المدن الكبرى، لجن يعينها الأمين العام وتعمل تحت إشرافه”.
وتابع قوله: “هذا الذي كان فعلا، فممثلو الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة نقلوا للأمين العام مع اللجنة المعينة الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بالجهة، حيث كان التوجه العام يسير نحو المشاركة في التسيير، تفاعلا بطريقة إيجابية مع الدعوة إلى الدخول للأغلبية، بعدما كان الحزب قد قدم ترشيحه للرئاسة”.
بعد تحالف الPJD والبام.. هذه لائحة المكتب الجديد لمجلس جهة الشمال
اقرأ أيضا
وأمس الإثنين، صوت أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإجماع، على لائحة المكتب المسير الجديد، والتي عرفت مفاجآت غير متوقعة، أبرزها انضمام حزب العدالة والتنمية إلى الأغلبية المسيرة، إلى جانب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فيما خلت التشكيلة من أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، حيث حصلت اللائحة على 57 صوتا مقابل 0 رفض و0 امتناع.
العمراني اعتبر في تصريحه أن الأمانة العامة للحزب خلصت إلى أن دخول البيجيدي للأغلبية بمجلس جهة الشمال، له عدة فوائد، قائلا: “التحالف تم مع مكونات عديدة داخل مجلس الجهة ومع الحزب الذي يرأس الجهة”، مبررا ذلك بالقول إن”العموم يعرف أن البيجيدي بعد الانتخابات الجماعية ل2015 أمضى تحالفات مع الحزب الذي يرأس هذه الجهة في مدن عديدة، طبقا وانسجاما مع المقرر التنظيمي وتوجيهات القيادة على المستوى المركزي”.
وأوضح المتحدث أن هذا التحالف هو “تحالف انتخابي وتنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة”، مشددا على أن البيجيدي ليس معنيا مطلقا بالشأن الداخلي للبام، مضيفا: “ننشد من هذا القرار الدفع بعجلة التنمية في الجهة استدراكا للخصاص الذي كان في المرحلة السابقة، حيث إن هذه الجهة للأسف لم تتقدم على مدى أربع سنوات بالخطوات المطلوبة تنمويا، قياسا بباقي الجهات”.
رسميا .. الحساني تخلف العماري بالإجماع على رأس مجلس جهة الشمال
اقرأ أيضا
وختم تصريحه بالقول: “نأمل أن يسهم العدالة والتنمية إلى جانب باقي الشركاء الآخرين في تعزيز التنمية بالجهة، فالحزب من خلال المفاوضات مع الشركاء انتهى على أن يحوز على النيابة الأولى والخامسة، ما سيمكن إلى جانب شركاء المجلس في الإسهام في تعزيز أداء المجلس لفائدة ساكنة الجهة، تغليبا للمصلحة العليا للجهة وكافة مواطنيها ومجالسها الترابية”.
وجاءت تشكيلة المكتب الجديد لمجلس جهة كنجة تطوان الحسيمة، على الشكل التالي: فاطمة الحساني رئيسةً، النائب الأول سعيد خيرون عن العدالة والتنمية، النائب الثاني محمد الرملي عن الاستقلال، النائب الثالث محمد بوهريز عن الأحرار، النائب الرابع عبد السلام الخباز عن الأصالة والمعاصرة، النائب الخامس نبيل الشليح عن العادلة والتنمية، النائب السادس محمد علمي عن الاتحاد الاشتراكي، النائبة السابعة رفيعة المنصوري عن الاستقلال، النائبة الثامنة سلوى الدمناتي عن الأحرار.
إلى ذلك، فاجأ الرئيس المستقيل إلياس العماري الجميع بحضوره جلسة انتخاب خليفته في رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الإثنين، حيث كان من بين الحاضرين وشارك في جلسة التصويت التي أفضت إلى انتخاب فاطمة الحساني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسة جديدة للمجلس بالإجماع، حيث حصلت الحساني على 63 صوتا، هي مجموع أعضاء مجلس الجهة.
ويتكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة ب18 عضوا، العدالة والتنمية ب16 عضوا، التجمع الوطني للأحرار ب8 أعضاء، الاستقلال ب7 أعضاء، الإتحاد الإشتراكي ب4 أعضاء، الحركة الشعبية ب4 أعضاء، التقدم والاشتراكية ب4 أعضاء، والاتحاد الدستوري بعضوين.