الخارجية الأمريكية: السلطات تقاضي الصحافيين بالقانون الجنائي الخارجية الأمريكية: السلطات تقاضي الصحافيين بالقانون الجنائي

كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2019، بأنه لغاية تاريخ 30 يوليوز من السنة المنصرمة، لم تتم مقاضاة أي صحفي مغربي بموجب قانون الصحافة، مقارنة مع اثنين في سنة 2018، مشيرا أنه، بحسب وزارة العدل، فإن هاجر الريسوني وتوفيق بوعشرين، وحميد المهداوي، هم صحفيون معتمدون كانوا في السجن بسبب أعمال إجرامية زعمت الحكومة أنها خارج دورهم كصحفيين، ووفقا للسلطات واجه 22 شخصا اتهامات خلال العام بتهمة “التشهير والافتراء”.
وزاد تقرير الخارجية الأمريكية، أن الصحفيين “استمروا في شجب الإجراءات الإدارية المرهقة، وأوقات الانتظار الطويلة للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة، في حين ادعى بعض أعضاء الصحافة أن الصحفيين المقربون من السلطة وبعض الأجهزة الأمنية، حصلوا على أوراق اعتمادهم في وقت أقرب من الصحفيين العاملين بالمنابر المستقلة، وزعموا أن الصحفيين الذين ينتظرون أوراق اعتمادهم يجب أن يعملوا بدون بطاقة صحفية في وضع قانوني غامض، لأن حماية قانون الصحافة متاحة فقط للصحفيين المعتمدين”.
وذكر التقرير نفسه، أن “السلطات عملت على إخضاع بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال شائعات ضارة عن حياتهم الشخصية”، مشيرا بكون عدد من الصحفيين أفادوا أن “المحاكمات الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب، وأنه وفقا لمراسلون بلا حدود، قامت الحكومة بتخويف النشطاء والصحفيين، وكثيرا ما كانوا يحاكمون في قضايا تبدو غير ذات صلة بالصحافة أو الأنشطة السياسية”.
وجاء في التقرير، أنه في كل من يوليو وأكتوبر من سنة 2019، أفادت لجنة حماية الصحفيين أن “العديد من الصحفيين المحليين يعتقدون أنهم تحت المراقبة”، مشيرا إلى أنه ذكر بعض الصحفيين أن محادثاتهم الخاصة تم نشرها دون موافقتهم، في محاولة واضحة من الدولة لتشويه سمعتهم، كما أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن بعض الصحفيين الذين سجنوا خلال احتجاجات الريف من 2016 إلى 2017 تم الإشارة إلى رسائل الواتساب الخاصة أثناء استجوابهم وأثناء الاحتجاز.
ووفقا للتقرير نفسه، فإن الحكومة المغربية “فرضت أيضا إجراءات صارمة تنظم اجتماعات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، واحتاج الصحفيين الأجانب إلى موافقة وزارة الاتصال قبل الاجتماع بالنشطاء السياسيين، غير أنهم لم يحصلوا جميعهم على الموافقة”.
وفي السياق نفسه، أكد التقرير أن “الحكومة المغربية لم تعطل الوصول إلى الإنترنت، غير أنها طبقت القوانين التي تحكم وتقيد الكلام العام والصحافة الإلكترونية، وأشار تقرير فريدوم هاوس لسنة 2019 إلى وجود حالات في المغرب تم فيها اعتقال المدونين أو سجنهم بسبب محتوى اعتبرته الحكومة سياسيا حساسا، الشيء الذي حال دون ظهور بيئة إعلامية حيوية على الانترنت، وقامت الحكومة بمقاضاة أفراد بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر إيديولوجية معينة على الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات في منطقة الريف”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن السلطات المغربية طردت عدة صحفيين دوليين خلال العام المنصرم لعدم حصولهم على تصاريح سارية، وذكرت الحكومة أنه يسمح لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يمتثلون للقوانين المحلية بأداء واجباتهم دون تدخل، وأن المزاعم القائلة بأن السلطات طردت الصحفيين الأجانب لا أساس لها من الصحة.
وفي السياق نفسه، أتى التقرير على ذكر مسألة “تأجيل محاكمة سبعة أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، من بينهم هشام منصوري، ومعطي منجب، وهشام المعيرات منذ سنة 2015، ولم يتم الحكم على الأفراد في نهاية السنة”، ويشير التقرير أنه “بحسب وزارة العدل، اشتبه في قبول المنصوري والمنجب والمعيرات أعمالا أجنبية مخصصة للأعمال التي تهدد الأمن الداخلي والسلامة الإقليمية للبلاد، واتهم الأفراد السبعة بتهديدهم للأمن الداخلي للبلاد، والاحتيال، وإدارة جمعية تمارس أفعالا غير مصرح بها، وقبول أموال أجنبية غير مصرح بها”.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه “بينما كانت الحكومة المغربية نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغطا من خلال التحذيرات الكتابية واللفظية ومتابعة القضايا القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وتعليق النشر، فعملت مثل هذه الحالات على تشجيع الصحفيين على الرقابة الذاتية”.
وأشار التقرير نفسه، أنه “ظلت الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة كعقبات خطيرة أمام تطوير الصحافة الاستقصائية الحرة والمستقلة، وأن المنشورات ووسائط البث تتطلب اعتمادا حكوميا، ويجوز للحكومة رفض الاعتماد وإلغائه وكذلك تعليق أو مصادرة المنشورات التي تنتهك النظام العام أو تنتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو مواقف الحكومة بشأن السلامة الإقليمية”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الخارجية الأمريكية
2. الصحافة
3. المغرب