مندوبية التخطيط تتوقع تراجع معدل النمو إلى 1.1 بفعل تأثير أزمة كورونا

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب، بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لانتشار وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي، إلى 1ر1 وناقص 8ر1 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020 على التوالي، عوض 9ر1 و1ر2 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.
وأوضحت المندوبية، اليوم الأربعاء، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المنتظر أن يسجل الطلب الخارجي الموجه للمغرب، انخفاضا يقدر ب 5ر3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 3ر1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وتوقعت المندوبية أن تعرف الصادرات الوطنية من السيارات انخفاضا يقدر ب 8ر22 في المائة بدل ارتفاعها ب 1ر1 في المائة، حيث سيتأثر قطاع السيارات، الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والأوروبي، بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو.
وبخصوص صادرات الملابس، فقد توقعت أن تعرف صادرات الملابس والنسيج، والتي تساهم ب 11 في المائة في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا، حيث ستنخفض صادرات النسيج ب 3ر4 في المائة خلال الفصل الأول من 2020.
وستعرف صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17 في المائة من إجمالي الصادرات، حسب التقرير ذاته، تراجعا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية، حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40 في المائة في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب 5ر28 و6ر23 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، توقعت المندوبية أن تستفيد بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري من تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.
وخلصت المندوبية إلى أن العجز التجاري سيزداد ب 8ر23 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، بينما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 6ر11 نقطة لتناهز 7ر49 في المائة.