توالت مؤشرات في الأردن، اليوم الإثنين، على قرب احتواء أزمة ولي العهد السابق (1999-2004)، الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني. فقد أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، أن ولي العهد السابق (1999-2004)، الأمير حمزة بن الحسين (41 عاما)، أكد أنه "يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية". يأتي ذلك غداة إعلان السلطات، أمس الأحد، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" وما تسمى ب"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وقال الديوان الملكي، في بيان: "في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني (عاهل البلاد) في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة". وأضاف: "أكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن". ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر. وبشكل جلي، يشير بيان الديوان الملكي إلى جدية القصر في إنهاء الأزمة في أضيق الحدود، وأقرب وقت ممكن، من خلال دخول كبار أمراء العائلة الهاشمية إلى المشهد. البيان الملكي أعاد الحديث والتأكيد على جزئية "إطار الأسرة الهاشمية"، وانطلاقا من ذلك اختار الملك عبد الله عمه الحسن ليقود المهمة؛ حفاظا على الاستقرار الأسري للعائلة المالكة، ومنعا لحدوث أي تداعيات، خاصة مع كثرة التأويلات والشائعات. والسبت، أعلنت الحكومة الأردنية عن اعتقالات شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، وأحد الأشراف و16 شخصا آخرين. وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة" للإطاحة بالملك عبد الله. وبالرغم من أن قائد الجيش، اللواء يوسف الحنيطي، نفى منذ اللحظات الأولى وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الأخير قال، في أكثر من تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه قيد الإقامة الجبرية. وبعد ساعات من إعلان نجلها، الأمير حمزة، أنه قيد الإقامة الجبرية، أعربت نور الحسين، ملكة الأردن السابقة، عبر "تويتر" الأحد، عن أملها في أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا ما وصفته ب"الافتراء الشرير". والأمير الحسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل، الحسين بن طلال، وكان وليا للعهد (1965- 1999)، قبل أن يتم عزله ونقل ولاية العهد إلى عاهل البلاد الحالي، الملك عبد الله.
