استأنفت المفوضية الأوروبية، بداية الأسبوع، قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية والبحرية، فيما يترقب المغرب، قرار الاستئناف، والذي بموجبه سيتحدد مستقبل العلاقات الثنائية بين الطرفين. وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نونبر 2012 بدعوى قضائية ضد الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة بإلغائها، تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتجات فلاحية تنتج في الصحراء المغربية. وتربط المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية فلاحية موقعة في عام 2010، قبل أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي في 16 فبراير 2012، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2013. وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت في 10 دجنبر الماضي، قرارا يلغي العمل بالاتفاقية الفلاحية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، طالبة تجميد تطبيق الحكم حتى صدور القرار النهائي. واعتبر المغرب، القرار سابقة خطيرة من طرف الشريك الاقتصادي والتجاري الأول بالنسبة للمغرب، بعد أن اعترفت مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية، بصعوبة صدور حكم عن المحكمة الأوروبية يصب في صالح الاتفاقية. وتفيد تقارير إعلامية أوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي، يستعد لإعداد اتفاقية جديدة، مشيرة إلى أنها ستكون مستوحاة من اتفاقية التبادل الحر بين الولاياتالمتحدة والمغرب.
