الأزمة الصحية ترفع من معدل الفقر المطلق والفوارق الاجتماعية لدى المغاربة

أوضحت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار"، أن تداعيات الأزمة الصحية لكورونا رفعت من معدل الفقر المطلق، ما بين 2019 و2021، من 1,7٪ إلى 3٪ على المستوى الوطني، ومن 3,9٪ إلى 6,8٪ في المناطق القروية، ومن 0,5٪ إلى 1٪ في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، تضيف الدراسة، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 7,3٪ سنة 2019 إلى 10٪ سنة2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9٪ إلى 17,4٪ في المناطق القروية ومن 4,6٪ إلى 5,9٪ في المناطق الحضرية.
وأدت الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، ووفقا لمؤشر جيني، ارتفعت هذه الفوارق بنقطتين مئويتين تقريبًا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5٪ إلى 40,3٪ على المستوى الوطني، ومن 37,2٪ إلى 39,1٪ في المناطق الحضرية ومن 30,2٪ إلى 31,9٪ في المناطق القروية .
وسجلت دراسة المندوبية السامية، أن وضعية الفقر والهشاشة في المغرب إلى مستوى 2014 وتفاقمت تفاقم الفوارق الاجتماعية في سياق ارتفاع الأسعار، وأمام هذا التضخم، فإن مستويات معيشة الأسر، بالقيمة الحقيقية، من المنتظر أن تنخفض بنسبة 5,5% على الصعيد الوطني، من20 040 درهم سنة 2021 إلى 18 940 درهم سنة 2022. وبنسبة 5,2% بالوسط الحضري، من 24 260 درهم إلى 23 000 درهم؛ ثم بنسبة 6,2% بالوسط القروي، من 12 420 درهم إلى 11 650 درهم.
وفي ظل هذه الظروف، تشير الدراسة، من المنتظر أن يرتفع معدل الفقر المطلق من 3% سنة 2021 إلى4,9% سنة 2022 على الصعيد الوطني، ومن 1% إلى1,7% في المناطق الحضرية، ومن 6,8% إلى 10,7% في الوسط القروي، كما يتوقع أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من10% إلى 12,7% على المستوى الوطني، ومن 5,9% إلى7,9% في الوسط الحضري، ومن17,4% إلى 21,4% في الوسط القروي، فيما يتوقع أن ترتفع الفوارق الاجتماعية لمستويات المعيشة، المقاسة بمؤشر "جيني"، من 40,3% إلى 40,5%.