الUMT بقطاع الماء تنتفض ضد "مكتب الحافظي" وتقرر خوض إضراب وطني

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عزمها خوض إضراب وطني يوم الإثنين 27 فبراير 2023 مرفوقا باعتصام أعضاء الجامعي بالإدارة العامة للمكتب في العاصمة الرباط، ردا منها على ما قالت إنه تسريع حكومي من وثيرة تنزيل القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وقالت الجامعة في بلاغ، اطلعت العمق على نسخة منه، إن بدأ إجراءات تنزيل القانون المذكور ثمة دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء، مضيفة أن الإضراب الوطني يأتي كذلك على خلفية ما أسمته بإغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة قصد التوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها.
وفي السياق ذاته استنكر البلاغ ما قال إنه تمييع العمل النقابي بقطاع الماء المتمثل في'' إطلاق العنان لدراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من الريع المادي والإداري''، مشيرا إلى أن المديريات الجهوية والإقليمية في كثير من المناطق، قد'' شنت الحروب في حق مناضلي الجامعة لتخويف المستخدمين وترهيبهم وإلحاقهم قسرا بالذراع الحزبي''.
ونبه المصدر إلى كون الإضراب المزمع خوضه يشكل إحدى صور برنامج التصعيد التي أقرتها اللجنة الإدارية للجامعة، على خلفية ما وصفته بتلكؤ الإدارة العامة في حل الملفات المتفق حولها والمتبقية في الملف المطلبي.
وطالبت الجامعة باحترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا وبالجهات وبالأقاليم ووقف كل التعسفات التي'' تشهدها'' كل من وارزازات والعيون والداخلة.
كما دعت إلى التقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية للجامعة مع ضرورة احترام نسبة الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة.
ونبهت إلى ضرورة وقف التراجعات التي وصفتها بالخطيرة والتي تمس على حد تعبيرها الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات، ولتماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الإجازة والسلك الثالث.
وشددت على ضرورة إدماج مهندس، قالت إن الإدارة طردته ظلما وتعسفا إرضاء لجهات معينة، وعلى ضرورة المتابعة الجدية والحازمة للملف الأجر المتفق حوله والدفاع عنه لدى الدوائر المالية لإخراج زيادات معقولة لعموم المستخدمين.
ودعت إلى الإسراع في حل مشاكل المستخدمين المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار تحويل المناصب المالية وإلى الإسراع في تنظيم الامتحانات لتلبية طلبات الانتقال، وإلى حل مشاكل رؤساء الوحدات والمراكز ومشكل المكلفين بمنصب المسؤولية بالنيابة بصفة مؤقتة لسنوات دون الاستفادة من التعويضات.