"الجبهة الاجتماعية" تنوه بمتابعة مبديع وتدعو عامل الفقيه بنصالح لعزله

نوهت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بنصالح بالقرار "الجريء" للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه و التحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية.
وطالبت الجبهة في بيان لها بمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الأفعال المنسوبة إلى المتورطين واسترجاعها لفائدة الدولة وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح، وعدم الاكتفاء بالمحاسبة فقط.
وشدد البيان على ضرورة تعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين، وفق تعبير المصدر.
وقالت الجبهة إن محاربة الفساد وبكل مظاهره وتجلياته والتصدي لناهبي المال العام إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي الذي اقترفوه هي الضامنة لتخليق الحياة العامة والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون وردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام.
وطالبت عامل الفقيه بنصالح باتخاذ اجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وأيضا من أجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز أو استهتار وتحقيقا للعدالة.
وأشادت الجبهة بمجهودات الجمعية المغربية لحماية المال العام وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها والتي أدت إلى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام، داعية كل المواطنات والمواطنين إلى الالتفاف حولها ومجابهة كل ناهبي المال العام أيا كان موقعهم.
رحبت فعاليات سياسية وحقوقية بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إيداع محمد مبديع، الوزير الحركي السابق والبرلماني الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السجن بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات فساد وهدر المال العام.
وقال المستشار بجماعة الفقيه بنصالح، محمد الواسي، إن الملفات التي يتابع في شأنها محمد مبديع سبق لنا في المعارضة أن قمنا بإثارتها في دورات المجلس وكانت موضوع مجموعة من التصريحات للمنابر الإعلامية ومجموعة من الإجراءات تم القيام بها في هذا الصدد.
ووصف الواسي القرار بالجريء، مضيفا في تصريح لجريدة "العمق" أن المعارضة لا يسعها إلا أن تثمنه. وقال إنه قرار يؤكد على أن القضاء له إرادة في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل متطاول على المال العام، آملا أن يكشف التحقيق عن جميع خيوط الملف.
وأشار مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن مواطني جماعة الفقيه بنصالح منذ سنوات وهم ينتظرون أن يرفع الظلم والغبن عن مدينتهم، وبالتالي استعادة أموالهم المنهوبة، وفق تعبيره.
وقال إنه لا يكفي أن يتم سجن أي شخص ثبت تورطه في الفساد المالي والتصرف في المال العام بدون وجه حق، بل يجب أن يعيد الأموال التي قام بنهبها والمقدرة بالملايير إلى أصحابها الحقيقيين وهم الساكنة.
وقال أيضا إن ما يحدث يمكن أن يعيد الثقة في مؤسسات الدولة التي أفقدها الفساد لسنوات طويلة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات في حق المختلسين وآكلي المال العام يمكن أن تعيد الثقة في مؤسسة القضاء وفي المؤسسات المنتخبة.
واعتبر المتحدث متابعة محمد مبديع بالنظر إلى وزنه كوزير سابق وكرئيس سابق للجنة التشريع وحقوق الإنسان، بشارة خير وقطرة غيث ستؤثر بشكل إيجابي على مختلف مؤسسات الدولة بالمغرب وليس الفقيه بنصالح فقط.
وفي ختام تصريحه توجه المستشار ذاته بالشكر والتقدير للجمعية المغربية لحماية المال العام على المجهودات المبذولة والجبارة ومن خلالها إلى الفرع الجهوي للدار البيضاء.
من جانبه، قال المحامي ابراهيم حشان العضو في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرار جريء بمطالبته إيداع الوزير السابق، محمد مبدع ومن معه، السجن بناء على شكايتنا بشبهة تبديد اموال عمومية.
وأضاف في تصريح لجريدة "العمق" :لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة ذلك".
وكان المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد كشف أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
جاء ذلك بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الأربعاء، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبحسب الغلوسي، فقد تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل "إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".
وأحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، معتبرة إياه "قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبدع".
وقال الغلوسي، رئيس الجمعة: "لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".
وأشار إلى أن جمعيته تقدمت بشكاية ضد مبديع في 1997 وخلال يناير 2020، مشيرا إلى أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وكانت مصادر عليمة قد كشفت لجريدة "العمق"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت إلى أزيد من عشرة أشخاص في ملف البرلماني محمد مبديع، ويتعلق بمقاولين وموظفين عموميين من جماعة الفقيه بنصالح.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن مبديع كان قد تخلف عن آخر استدعاء موجهة له من أجل استكمال الاستماع إليه، متحججا بالمرض، قبل أن تقتاده عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقوة، صباح الأربعاء، من الرباط نحو مقرها بالدار البيضاء.
يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.