الغلوسي: إيداع مبديع ومن معه السجن كان قرار جريء وهادي خطوة أولى فمسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكازا بخصوص إيداع القيادي الحركي محمد مبديع و7 متهمين آخرين السجن، كان قرار جريء.
المحامي الغلوسي، مفجر فضائح الفساد ببلدية الفقيه بن صالح التي ترأسها مبديع لسنوات، ثمن هذا القرار، معتبرا إياه خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد.
ويرى أن القرار بعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمين المذكورين السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، في انتظار استنطاقهم تفصيليا
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت شهر يناير من سنة 2022 بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكازا الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وذكر الغلوسي أن الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف مبديع ومن معه تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة ) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية، حيث تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الاستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13 متهما) من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك".
وأحال الوكيل العام للملك جميع المشتبه فيهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بن صالح.