برلمانيون يعددون اختلالات الصيد البحري ويسائلون الصديقي عن تدبير الثروة السمكية

عدد نواب برلمانيون ما اعتبروها اختلالات تعيق تطور قطاع الصيد البحري بالمغرب، وسائلوا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن المشاكل التي تواجه تدبير الثروة السمكية.
ونبه برلمانيون، خلال اجتماعات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشاريع الميزانيات الفرعية برسم سنة 2024، إلى مشاكل تجثم على قطاع الصيد البحري وعلى رأسها "التهميش وسوء التنظيم وتراجع الثروة السمكية".
وأشار المتحدثون في مداخلاتهم إلى تهديد العواصف والفيضانات لقوارب الصيد التقليدية بمنطقة الريف، حيث "أتلفت الأمطار العاصفية قوارب الصيد التقليدي في مراكز صيد عديدة على طول الشريط الساحلي الممتد بين جماعة تسيفت والجبهة".
ودعا النواب وزارة الفلاحة الاهتمام عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير وبناء التجهيزات التي تحد من آثار التغيرات المناخية الحيوية البحرية وصناعة السفن، وتنمية البحث العلمي الخاص بعلم البحار.
النواب البرلمانيون نبهوا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أيضا، إلى مشكل ظروف العيش الصعبة لعدد من مهنيي قطاع الصيد البحري، وقضية استنزاف الثروة السمكية.
وفي هذا الصدد، لفت البرلمانيون إلى ملف استخراج دقيق السمك، والذي يتطلب ثروة سمكية كبيرة لاستخراج حجم ضئيل من الدقيق، إذ أكد مكتب الصرف أن "الكميات التي تصدر خارج المغرب من الدقيق تتجاوز بكثير حجم الثروة
السمكية المسموح بتحويلها إلى دقيق".
وتتوفر البلاد، بحسب البرلمانيين، على ثروة سمكية "لا يتم استغلالها وفق ما تقتضيه الممارسات الفضلى والمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي فتح المجال للعشوائية والارتجال وحرمان الاقتصاد الوطني من تحقيق قيمة مضافة، ومن الرفع من مستوى استهلاك المواطنين لهذا المورد الغذائي".
وطالب المتحدثون بضرورة حماية واستدامة الثروة السمكية، عبر تكوين نسيج مندمج من أنشطة اقتصادية بحرية بجعلها بمثابة دعامة أساسية لتنمية بعض المناطق وخاصة بالأقاليم الشرقية.
في السياق ذاته، طالبة بضرورة تأهيل القطاع عبر تحديث وحدات الصيد وتكوين الصيادين والرفع من قدراتهم على تتبع واقتفاء أثر مسالك التوزيع ومحاربة التهريب، ومحاربة جميع أشكال النهب وتقوية حراسة مناطقنا البحرية.
وشددوا على ضرورة ضمان سيادة المملكة المغربية على ثرواتها في الاتفاقيات الدولية، سواء أكان مع الدول أو مع الرأسمال الأجنبي، وحثوا على تشجيع الاستهلاك الوطني من الأسماك، عن طريق إقرار الأسعار التحفيزية والنظام الملائم للتسويق والعرض في المدن والقرى على حد سواء.
ودعوا إلى جعل تحسين ظروف عيش رجال البحر والصيادين هدفا مركزيا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، والحرص على احترام قوانين ومعايير الشغل والسلامة الصحية والمهنية.