محاكمة شقيق بودريقة.. "غياب" القاضي ينذر بإعادة الملف لنقطة البداية والمحكمة تؤجل الجلسة

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، ملف محاكمة شبكة التزوير العقاري، المتابع فيه متهمون قيد الاعتقال الاحتياطي، على رأسهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، إلى 26 من الشهر الجاري.
وأخرت الغرفة الملف للحالة، بعد تخلف رئيس الهيئة، المستشار الصغير بوطرفة، حيث كشف محامي يرافع في الملف لجريدة "العمق"، نقل القاضي إلى محكمة النقض بالرباط بعد تعيينه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن مقرر اطلعت عليه جريدة "العمق".
وسيعوض القاضي بوطرفة، المستشار المختار بوربوح، بحسب المصدر ذاته، مشيرا إلى أن التغيير من شأنه أن يفرض إعادة مناقشة الملف من جديد، بينما رجح محامي آخر ضمن الملف، أن سبب التخلف ربما يعود للوضع الصحي للمستشار بوطرفة.
ويُتابع سبعة أشخاص ضمن الشبكة التي يتقدمها شقيق بودريقة، من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، ثم جنحة "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
إقرأ أيضا: استئنافية البيضاء تشرع في محاكمة شبكة متهمة بالتزوير تورط فيها شقيق برلماني
وطالب دفاع "ع. بودريقة" المنعش العقاري وشقيق البرلماني المعروف، المعتقل لأزيد من سنة بالسجن المحلي للدار البيضاء، خلال جلسة عقدت الاثنين 22 يناير المنصرم، بالسراح المؤقت لمؤازره ولو بكفالة.
واعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء، مبارك مسكيني، الذي ينوب عن "ع. بودريقة"، أن مؤازره "يتوفر على جميع ضمانات الحضور، كما هي متعارف عليها قانونيا وقضائيا".
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها الابنة ووريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها، وهي صاحبة الملك العقاري المسمى "بلاد حادة" موضوع رسم عقاري عدد "49/11384′′، بتيط مليل بالدار البيضاء.
* الصورة من الأرشيف