قتلى وأعمال عنف.. كاليدونيا الجديدة تتمرد على فرنسا وماكرون ينشر الجيش

اعتقلت القوات الفرنسية عشرات الأشخاص في كاليدونيا الجديدة، أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا، كما قتل أربعة أشخاص، إثر احتجاجات اندلعت قبل أيام، دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نشر الجيش وإعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، نشر قوات من الجيش لضمان أمن مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة، كما أعلن الرئيس إيماويل ماكرون فرض حال الطوارئ في في الأرخبيل.
واندلعت أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم يخضع للحكم الفرنسي، يقع في أوقيانوسيا جنوب المحيط الهادئ، بعد أن وافق المشرعون في باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية.
ومنذ الصدامات الأولى الإثنين على هامش التعبئة من أجل الاستقلال احتجاجا على التعديل الدستوري، شهد الأرخبيل ليلتين عنيفتين من أعمال الشغب. وقُتل أربعة أشخاص بينهم دركي أصيب برصاصة في الرأس، بحسب ما أفاد الدرك.
وتم اعتقال أكثر من 130 شخصا، وإصابة أكثر من 300 منذ، الاثنين، عندما تحولت الاحتجاجات على الإصلاح الدستوري الذي دفعت به باريس إلى أعمال عنف في الأرخبيل الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى الاستقلال، بحسب أسوشيتد برس.
وكاليدونيا الجديدة واحدة من 5 مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي.
وتقع كاليدونيا الجديدة في المياه الدافئة، جنوب غرب المحيط الهادئ، على بعد 930 ميلا (1500 كيلومتر) شرق أستراليا، وهي موطن ل 270 ألف شخص.
ويعد 41 بالمئة من سكان الإقليم من الكاناك الميلانيزيون الذين يعدون الشعب الأصلي، بالإضافة إلى 24 بالمئة من أصل أوروبي، معظمهم فرنسيون.
وتم تسمية الأرخبيل من قبل المستكشف البريطاني، جيمس كوك، في عام 1774. وضمته فرنسا عام 1853 واستخدم كمستعمرة عقابية حتى وقت قصير قبل مطلع القرن العشرين، وفقا للمصدر ذاته.
وبعد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، أصبحت كاليدونيا الجديدة رسميا إقليما فرنسيا وراء البحار عام 1946. وبدءا من السبعينيات، تصاعدت التوترات في الجزيرة مع صراعات مختلفة بين حركات استقلال باريس وشعب الكاناك.
وساعد اتفاق "نوميا" عام 1998 على إنهاء الصراع من خلال تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي وقصر التصويت على الكاناك والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998. وسمح الاتفاق بإجراء 3 استفتاءات لتحديد مستقبل البلاد، أسفرت جميعها عن رفض الاستقلال.