الحكومة تعلن إقرار زيادة 1000 درهم بأجور الممرضين وتفتح حوارا مع النقابات

اعتمد مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، مرسومين تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024، وذلك من أجل أجرأة زيادة 1000 درهم في أجور الممرضين وتقنيي الصحة، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، سيفتح قريبا حوارا مع نقابات الصحة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المصادقة على المرسومين اللذين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
ووفقا للبلاغ ذاته، فإن هذه الزيادة ستصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية: القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وكانت الحكومة صادقت خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة.
وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.
في سياق متصل، منعت قوات الأمن، أمس الأربعاء، مسيرة الشغيلة الصحية المنظمة من قبل التنسيق النقابي للوصول إلى محيط البرلمان، وذلك في إطار استمرار الاحتجاجات على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاقيات سابقة. ووفقا للجنة التنظيمية للتنسيق النقابي، فقد تم توقيف 10 مشاركين في المسيرة بساحة باب الأحد، بينما تفيد مصادر أمنية بوجود عدد أكبر من الموقوفين.
وتعود بوادر الأزمة الحالية إلى نهاية ديسمبر 2023، عندما توصلت لجنة وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة إلى اتفاق مع الهيئات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب، والذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك في أجل لا يتعدى نهاية يناير الماضي.