صفحة جديدة للإنصاف والمصالحة.. ترحيب حقوقي بالإفراج الملكي عن صحافيين ومدونين

رحب نشطاء حقوقيون بقرار الملك محمد السادس القاضي بالإفراج عن صحافيين ومدونين أدينوا في وقت سابق بتهم تتعلق بالحق العام، ويتعلق الأمر بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، قرار العفو خطوة جد ايجابية وفي المسار الصحيح والتي كانت مطلب العديد من الجمعيات الحقوقية خاصة بعد إصدار لجنة الاعتقال التعسفي توصيات حول إطلاق سراح بعض الصحافيين.
وقال السدراوي في تصريح لجريدة "العمق" إنه ي"أمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، في أفق الإفراج عن معتقلي الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، وفتح صفحة جديدة للإنصاف والمصالحة".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مثل هذه الخطوات تقوي الجبهة الداخلية، وتعطي صورة جيدة عن المغرب الذي يترأس مجلس حقوق الإنسان وسترفع الحرج الكبير الذي كان يشكله هذا الملف بالنسبة للمغرب في المنتديات الحقوقية الأممية.
واعتبر السدراوي، أن العفو الملكي رسالة لكل من يحاول أن يستغل هذا الملف للإساءة لصورة المغرب وضرب الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم تزامنا مع مرور ربع قرن من تربع الملك محمد السادس على العرش، وفي سياق الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء وانتصارات الديبلوماسية المغربية على المستوى الإفريقي ومحاصرة البوليساريو.
من جانبه، قال محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن جمعيته تلقت خبر العفو عن الأسماء سالفة الذكر ب"فرح كبير"، معربا عن ارتياحه عن هذا الانفراج، آملا في الوقت نفسه أن يشمل في القريب العاجل نشطاء الريف ومعتقلي الرأي.
وقال أيضا إن هذا هذا العفو، الذي يأتي بمناسبة مرور 25سنة من حكم الملك محمد السادس، يترجم أمل المغاربة في وطن يسع الجميع من خلال الانفراج الحقيقي على جميع المستويات، يمكن من بناء دولة الحق والقانون، ومساءلة الفاسدين وناهبي المال العام دون حسيب ولارقيب، وفق تعبيره.
وعبر المتحدث ذاته، عن أمله في طي ملف الاعتقال السياسي، والعمل على معالجة كل القضايا العالقة والمرتبطة بما هو اجتماعي واقتصادي وحقوقي بمزيد من البرامج الناجعة عوض المقاربة الأمنية، يضيف الشريعي.