البرلمان يستدعي 3 وزراء لمناقشة أحداث "الهروب الكبير".. والأغلبية ترفض التحريض

علمت جريدة "العمق" من مصادر برلمانية أن اجتماع فرق الأغلبية بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم الأربعاء، خلص إلى استدعاء ثلاثة وزراء إلى البرلمان لمناقشة الأحداث الأخيرة في الفنيدق، والمعروفة ب"الهروب الكبير"، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل معها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تقرر استدعاء كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، للاستماع إلى توضيحاتهم حول الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية، نظرًا لارتباط قطاعاتهم بتوفير فرص العمل، وتأهيل الشباب، ومكافحة الفقر، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر في ظاهرة الهجرة السرية.
وبحسب مصادر "العمق"، فإن استدعاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لمناقشة "أحداث الفنيدق" يعود إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب نحو الهجرة السرية هو انعدام فرص العمل. أما استدعاء وزير الشباب والثقافة والتواصل فيأتي بسبب إشرافه على قطاع الإعلام، خصوصًا بعد انتشار صور مشكوك فيها لمهاجرين عراة وعليهم آثار التعذيب، وانتشار حملات التحريض على الهجرة السرية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استنكره رؤساء الفرق خلال هذا الاجتماع.
في سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن فرق الأغلبية لم توجه أي طلبات لاستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان بخصوص "أحداث الفنيدق"، معللة ذلك بأن دور وزارة الداخلية يتركز بشكل أساسي على حفظ الأمن والنظام العام، في حين أن مشكلة الهجرة السرية تعود أساسًا إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وهي قضايا تتعلق أكثر بوزارات التشغيل والشباب والأسرة.
في غضون ذلك، ناقش رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عددًا من أقاليم المملكة، خاصة في الجنوب الشرقي، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية جسيمة. كما تناول الاجتماع، وفقًا للمصادر ذاتها، عدة ملفات تعتبرها الأغلبية ذات أهمية قصوى خلال الدخول البرلماني المقبل.
وطالبت قوى المعارضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى البرلمان لتقديم توضيحات بخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الفنيدق، وما تم تداوله من صور على الشبكات الاجتماعية.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون حول الصناعة السينمائية: "إن مجموعة من الأحداث التي تشهدها البلاد تستحق أن تقدم الحكومة حولها توضيحات للمواطنين."
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، انتقد السنتيسي عدم تقديم الحكومة لتوضيحات حول ما يحدث في إقليم الفنيدق من محاولات للهجرة السرية نحو سبتة المحتلة، مشددًا على أنه من الضروري حضور الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى البرلمان لتنوير الرأي العام، خصوصًا بعد تبادل المسؤولية حول ما ينشر في الوسائط الاجتماعية.
من جهته، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة "خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية."
وأوضح الفريق التقدمي، ضمن مراسلة وجهها لرئيس اللجنة البرلمانية، أن الرأي العام تابع من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي محاولات للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب، إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام "المعبر الحدودي"، وذلك إثر منشورات ومحتويات رقمية محرضة على ذلك.
وأضافت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، أن "السلطات المغربية سعت للتعامل مع هذا الوضع وفق واجباتها المهنية وبشكل يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية"، مشيرًا إلى تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قد تكون لها علاقة بالموضوع، وتجهل لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضررًا بليغًا بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد.