وزير ألماني يدعو إلى تصنيف المغرب ضمن "الدول الآمنة"

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أمس الخميس بالبرلمان "بوندستاغ" إلى تصنيف دول المغرب العربي (المغرب، تونس، الجزائر) ضمن"المواطن الآمنة"، ولكنه تحدث عن بعض "أوجه القصور فيما يتعلق بحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.
وحسب ما نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني، فمن شأن هذا التصنيف أن يقصر من مدة البت في طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص المنحدرين من هذه الدول.
وقال دي ميزير، في هذا الصدد، إن الأمر من شأنه الحيلولة دون أن تشكل فترة معالجة إجراءات اللجوء وحدها حافزا للقدوم إلى ألمانيا.
وأضاف دي ميزير، حسب الموقع ذاته، أنه بخصوص طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، "فإنهم يرغبون في العمل، ويرغبون في حياة أفضل، وللأسف جاء بعضهم من هذه الدول من أجل ارتكاب جرائم هنا".
ومن جهة أخرى، ذكر الموقع ذاته، أن تصنيف دول المغرب العربي "كمواطن آمنة" يبقى مثيرا للجدل بألمانيا حيث عبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من هذه المبادرة الحكومية، التي يراد منها تقصير مدة البت في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة.
وأفاد الموقع ذاته، أن القانون الأساسي الألماني يعرف الدول كمواطن آمنة "عندما يتبين مضمونا عدم وجود ملاحقة سياسية أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو معاملة مهينة". وهذا ما هو غير متوفر في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، كما أشارت إلى ذلك فيبكه يوديت خبيرة شؤون اللجوء لدى منظمة العفو الدولية.
كما أن محكمة الدستور الاتحادية أقرت بعدم إبعاد لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها فئات اجتماعية معينة للملاحقة السياسية. وتقول يوديت إن "هذا الشرط لا تتم مراعاته في دول المغرب العربي الثلاث".
وأضافت يوديت، حسب الموقع ذاته، أنه "في مشروع القانون لا ترد بعض خروقات حقوق الإنسان أو لا يتم تصنيفها بما يكفي. ومثال على ذلك الملاحقة القانونية للمثليين الجنسيين التي تحصل في الدول الثلاث".
وكانت الهيئات المعنية باللاجئين في ألمانيا سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الوافدين الجدد من دول المغرب العربي خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد على 25 ألف شخص من الجزائر والمغرب وتونس. وتعد نسب الاعتراف بطالبي اللجوء من هذه الدول منخفضة للغاية، ولكن غالبا ما تشكل عمليات الترحيل صعوبة بالغة.