لقجع: تمويلات برنامج "إنطلاقة" تجاوزت 8 ملايير.. وتوقعات بإحداث 112 ألف فرصة عمل

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، أن برنامج "انطلاقة" مكن من منح ما يناهز 39 ألفا و253 قرضا بحجم تمويلات قدرت ب 8,7 مليارات درهم.
وأكد المسؤول الحكومي في معرض جوابه على سؤال برلماني حول "تمويل الفئات الاقتصادية الأكثر هشاشة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه من المنتظر أن تحدث هذه التمويلات الملتزم بها أكثر من 112 ألف فرصة عمل.
وأشار أنه جرى وضع مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغرى لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في مقدمتها منتوج "ضمان إكسبريس" الذي عرف نموا ملحوظا حيث غطى ما يقارب 50 ألف قرض لفائدة هذه المقاولات بمبلغ فاق 5,2 مليار درهم من القروض، بلغ التزام الدولة فيها 3,7 مليار درهم.
في موضوع آخر، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة "لجعلها أكثر عدالة".
وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تنزيل الإصلاح الجبائي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، "ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات".
وأكد في هذا الصدد: "سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية"، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.
وأفاد لقجع أيضا، أنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى "كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية".