رشيد بنعلي: كفى من الضغط على الفلاح.. والفلاحة أولوية استراتيجية وطنية

أطلق رشيد بنعلي، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مساء اليوم الخميس بسلا، تحذيراً صريحاً بقوله: "كفى من الضغط على الفلاح"، مشيراً إلى أن الفلاح خاصة الصغير والمتوسط يتحمّل عبئاً ثقيلاً، نتيجة الجفاف، وارتفاع أسعار المدخلات، وتقلّب الأسواق، وعبء الديون المترتبة عن القروض البنكية.
بنعلي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها الكنفدرالية حول "التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات والتحديات"، شدد على أن الاستمرار في تحميل الفلاح المغربي مسؤولية اختلالات خارجة عن إرادته كتعدد الوسطاء والمضاربين، لا يخدم لا القطاع ولا الأمن الغذائي الوطني.
واعتبر رئيس "كومادير"، أن الحل يكمن في تنظيم قنوات التوزيع والتسويق لتقليص الوسطاء والمضاربين، وتعزيز وتقوية مسالك التوزيع القصيرة لضمان تحقيق قيمة مضافة أفضل للمنتجات الفلاحية.
وفي رده على ما وصفه ب"التحاليل المغلوطة"، عبّر بنعلي عن أسفه لاستمرار ترويج تحاليل غير دقيقة أو جزئية، تُحمّل القطاع الفلاحي مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، وتتجاهل السياقات المعقدة التي يشتغل فيها الفلاح، دون الاعتماد على معطيات علمية دقيقة، ومقاربات واقعية ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المنظومة الفلاحية.
حقيقة الدعم العمومي
وفي ما يخص الدعم العمومي المخصص للقطاع، فنّد بنعلي ما وصفه ب"الصور النمطية" التي يتهم تداولها بخصوص مواضيع حساسة تمس صورة القطاع الفلاحي ومجهودات الفلاحين، وفي مقدمتها مسألة حجم الدعم المالي العمومي.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الدعم العمومي رغم أهميته، لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي تحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، بدءاً من تداعيات جائحة كوفيد-19، مروراً بانعكاسات التوترات الجيوسياسية الدولية، وصولاً إلى توالي سنوات الجفاف.
وشدد على أن توزيع هذا الدعم يتم وفق معايير واضحة ويخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، ويستفيد منه جميع الفاعلين حسب طبيعة أنشطتهم وحجم استثماراتهم.
الفلاحة أولوية استراتيجية وطنية
ودعا بنعلي ضمن مداخلته، إلى التعامل مع الفلاحة كأولوية استراتيجية وطنية، على قدم المساواة مع قطاعات حيوية مثل الصحة والدفاع، باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي والاجتماعي، وليس قطاعاً يُنظر إليه فقط من زاوية العبء المالي أو العائدات الضريبية.
وأشار إلى أن في فرنسا على سبيل المثال، التي تُعد أول قوة فلاحية في أوروبا، يستفيد حوالي 390.000 فلاح من دعم سنوي يُقدَّر بما يعادل 100 مليار درهم. في المقابل، لا يتجاوز الدعم العمومي الموجه لحوالي 1,6 مليون فلاح مغربي 7 مليارات درهم، وهو دعم ذو طابع استثنائي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على أن تقديم صورة غير دقيقة أو متجزأة عن منظومة الدعم، من شأنه أن يُسيء إلى فهم الرأي العام، ويفقد الثقة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة والمهنيين على حد سواء.