أعطت جماعة الدارالبيضاء، أمس الخميس، الانطلاقة الرسمية للعمل بالشرطة الإدارية الجماعية على مستوى مقاطعات الدارالبيضاء الستة عشر. وقالت جماعة الدارالبيضاء، في بلاغ توصلت به 'القناة' إنها عملت على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعيا'، مضيفة أنه 'تقرر تعميمها على مجموع تراب مدينة الدارالبيضاء، كما تم تحضير كافة الشروط لذلك'. المصدر ذاته، أَضاف أنه 'تقرر تعميم الشرطة الإدارية الجماعية بعد تقييم المرحلة التجريبية التي همت خمس مقاطعات بكل من عمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات أنفا، وذلك تماشيا مع مخرجات الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة بمواكبة شركة الدارالبيضاء للخدمات'. وشمل تعميم التجربة 'المقاطعات الستة عشر المكونة للمجال الترابي لمدينة الدارالبيضاء على أن تهم في البداية ثلاثة ميادين أولية، من حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، واستغلال الملك العمومي الجماعي، ثم التعمير'. وتهدف العملية، وفق البلاغ إلى 'الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة و السلامة العمومية و النظافة، و كذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي و المساهمة في تنظيم مجال التعمير، لتشمل باقي المجالات تدريجيا'. ويبلغ مجموع فرق الشرطة الإدارية 150 عنصرا، موزعين على 109 مراقبا، و16 مشرفا، بمختلف جماعات الدارالبيضاء، بينهم 20 امرأة، فيما يبلغ الطاقم الإداري للشرطة الإدارية حوالي 18 فردا، ووحدة مختصة في حفظ الصحة مكونة من سبعة أفراد.