استمرار تراجع الدرهم مقابل الأورو يزيد متاعب الميزان التجاري للمغرب

كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو بنسبة 0,69 بالمائة، وارتفع بنسبة 1,05 بالمائة مقابل الدولار. و يزيد استمرار انخفاض العملة الوطنية أمام الأورو من تفاقم العجز التجارى للمملكة الذي زاد 21.7 فى المئة حيث وصل إلى 26.71 مليار درهم (2.66 مليار دولار) على أساس سنوى فى شهرى يناير وفبراير.
وارتفع سعر صرف الأورو مقابل الدرهم بعدما بلغ عند نهاية الأسبوع 10.71 دراهم ، وراكم الدرهم سلسلة تراجعات مقابل العملة الأوربية الموحدة منذ بداية العام الجاري .
في المقابل تحسنت قيمة الدرهم أمام الدولار ب1.05 حيث أنهى الدولار الاسبوع ب 9.92 درهم.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات 0.02 بالمئة إلى 99.739 بعدما هبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.527 في وقت سابق من الجلسة.
ويمثل الأورو 60 في المائة من سلة العملات الاحتياطية بالمغرب بينما يشكل الدولار نحو 40 في المائة .
ويشكل استمرار ارتفاع الأورو مقابل الدرهم المغربي فرصة جيدة بالنسبة للمصدرين المغاربة الذين يتعاملون مع دول الاتحاد الأوربي كما ينعش ميزانية الفاعلين السياحيين المغاربة الذين يستقبلون سياحا من الأسواق الأوربية ، غير أنه في المقابل سيزيد من متاعب الميزان التجاري للمغرب والذي ما فتئ عجزه يتفاقم شهرا تلو الأخر بفعل ارتفاع قيمة الواردات المغربية من منطقة الاتحاد الأوربي.
وقد زاد الأورو 0.19 بالمئة إلى 1.0800 دولار مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0825 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية مع تسارع وتيرة النمو والتضخم في منطقة اليورو.
وكان بنك المغرب قد قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم لكي تعكس البنية الحالية للمبادلات الخارجية للبلاد.
وأعاد المغرب منذ أبريل 2015 ، تحديد ترجيحات العملة الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة للأورو و 40 بالمائة بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل 80 و 20 في المائة على التوالي سابقا.
ويشار إلى أن عملية التحيين هاته لم تسفر عن أي تأثير على قيمة الدرهم التي تتطابق بشكل عام مع أسس الاقتصاد المغربي، كما يشهد على ذلك التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2016.
ويشكل تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم، خطوة أولى في إطار مسلسل الانتقال إلى نظام أكثر مرونة بهدف تعزيز التنافسية وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
—