ماذا يجري في قطاع التسويق الشبكي بالمغرب أمام غياب تشريع قانوني وتزايد للضحايا

نظم عدد كبير من ضحايا شركات التسويق الشبكي بالمغرب ، يوم الاثنين الماضي ، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب بالدارالبيضاء ، لمطالبة والي بنك المغرب بتطبيق القانون على جميع شركات التسويق الشبكي بالمغرب ، وليس فقط على البعض ، دون الآخر ، كما يطالبون برفع الحجز على حساب شركة Lae Cosmetique ، الذي يتضمن عمولات الضحايا .
وفي تصريح للجريدة ، قالت مليكة جمال رئيسة الاتحاد الوطني للمتسوقين الشبكيين ، أن الغرض من هذه الوقفة الاحتجاجية هو مطالبة والي بنك المغرب برفع الحجز على حساب شركة للتسويق الشبكي والذي يتضمن عمولات 60 ألف موزع من المتسوقين الذين لا ذنب لهم ، وكذا رفع الظلم عن المغاربة ضحايا الشركات الأجنبية للتسويق الشبكي .
ومن جهته صرح للجريدة محمد الماكوري ، عن لجنة الاعلام والتواصل للموزعين المستقلين ، أن الضحايا ظلوا يعانون منذ حوالي 8 أشهر ، مع بعض شركات التسويق الشبكي ،وأتساءل لماذا تقفل شركة للتسويق الشبكي ويترك الآخرين ، علما بأن المدير المسير لإحدى شركات التسويق الشبكي المسمى زكرياء فتحاني تم اعتقاله بشكل تعسفي ، رغم أن شركته تعمل بشكل قانوني ولها سجل تجاري وتؤدي الضرائب ، وخلق آلاف مناصب الشغل .
ويقول محتجون آخرون ، أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات تجارية لصالح شركات أجنبية ظل يشتكي منها الضحايا مثل شركة QNTE " كيونيت " الإماراتية ، وشركة Forever التي احتالت على الآلاف من المغاربة .
ويذكر ، أن الشركات الأجنبية الإماراتية وغيرها ، تستفيد من الفراغ القانوني والتشريعي لظاهرة ما تسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي ، التي خلفت على امتداد سنوات عدة ضحايا للنصب والاحتيال .
ولم تستطع لا دورية بنك المغرب بخصوص التسويق الشبكي ، ولا القانون 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك ، تأطير هذه الظاهرة الخطيرة التي تم منعها في عدة دول ، والتي غالبا ما يلجأ في التعامل مع نوازلها بمقتضيات القانون الجنائي المغربي .
وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية ، مهد هذه الظاهرة ، قد اعتقلت في سنة 2008 ، عن طريق مكتب التحقيقات الفدرالي ، المسمى برنارد مادوف صاحب شركة للتسويق الشبكي أو الهرمي مسجلة بوول ستريت ، بتهمة النصب والاحتيال ، بعدما نصب على ما يناهز عن 50 مليار دولار ، في الوقت الذي طال الأمر بنوك اسبانية وسويسرية وفرنسية وإيطالية وبنوك من دول أخرى بضياع أكثر من مليار دولا ر بسبب نفس الشخص .
كما أنه تم اعتبار التسويق الشبكي أو الهرمي ، غير قانوني في العديد من دول العالم ، بحيث أنه غالباُ ما يكون تاريخ مثل هذه الشركات إما غامضاً أو مجهولا، ومليئة بقضايا النصب والإحتيال، أو ممنوعة دولياً ، أوتكون من الشركات الوهمية الخادعة بدافع التسوق وترويج المنتجات عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .
لقد حان الوقت ، لإزاحة الفراغ القانوني والتنظيمي ، في التعامل مع ظاهرة التسويق الشبكي أو الهرمي، وعدم الخلط بينها وبين الاستثمار وخلق مناصب الشغل الحقيقية .
أما الأمر الآخر المتعلق بتصفية حسابات تجارية ضد البعض من الشركات لصالح شركات أجنبية أخرى احتالت ونصبت على الآلاف من المغاربة في صمت ، فهو موضوع آخر يستحق فتح تحقيق نزيه بشأنه.