يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية وكذا المساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة فلاحية عادية، وذلك حسب المندوبية السامية للتخطيط. وذكرت المندوبية، في "موجز الظرفية" الخاص بشهر يناير 2016، والذي توصل "العمق" بنسخة منه، أنه يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير فلاحية تحسنا بحوالي 2,2 في المائة، حسب التغير السنوي٬ وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2 في المائة خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,1 في المائة خلال الفترة ذاتها من 2015. وأوضحت المندوبية، أنه من المرتقب أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها، كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية، فيما يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3.4 في المائة خلال الفصل الأول من 2016. وأضافت المندوبية، أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو، إذ يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3 في المائة، حسب التغير السنوي. وأشارت المندوبية إلى أن هذا التطور ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية مثل؛ السيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 $ للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري، إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار. ومن جهة أخرى، تضيف المندوبية، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب2 في المائة خلال الفصل الأول من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا ب1.6 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية، كما ستعرف القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر ب3.6 في المائة، فيما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
