التشبث بالحوار والمطالبة بإعادة النظر في نظام الترقي

بيان الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة

توصلنا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة ببيان جاء فيه:
1/ على صعيد الشأن العام الوطني:
رصد أعضاء المجلس الوطني الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحصين الحقوق الاقتصادي والاجتماعية للشغلية المغربية والآثار التي تمليها الظروف العالمية. إلا أن أهم الصعوبات التي يواجهها التشغيل عامة والموظف العمومي خاصة هي القوانين والأنظمة المتجاوزة، وعدم مسايرتها لمتطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم، وخاصة في ظل قوانين تم نقلها من بيئات ثقافية واقتصادية واجتماعية تختلف على واقع البيئة المغربية. وعليه يطالب المجلس الوطني كل المهتمين بشؤون الوظيفة العمومية إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ايجابي قادر على صياغة نظام جديد للوظيفة العمومية، واستثمار هذا القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضارية،ن ويؤمن حقوق الأعوان والموظفين بشكل سليم ومشرف.
وإذ يتتبع المجلس الوطني الأعمال التحضيرية للاستحقاقات المحلية والمهنية المقبلة، فإنه يركز على واجب انتقال المؤسسة المحلية والمهنية من طابع الاستعراضية إلى مجال الفعل التنموي الحقيقي بناء على توجهات سياسية تستثمر الحاضر في صياغة المستقبل، خاصة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دورا رقابيا في تنقيط الموظفين والأعوان، وعدم تركها للفرد الواحد يوظفها بشكل مزاجي، كما يطالب بإعادة النظر في نظام التوقيت المستمر الذي لم تتوفر فيه الحد الأدنى للمتطلبات اللوجيستيكية لتطبيقه بالشكل الأمثل.
يطالب المجلس الوطني بترقية استثنائية لفائدة جميع الموظفين من سنة 2003 إلى سنة 2007 ورفع الحصيص المعتمدة في الترقية من 22% إلى 33%.
لتصفية الآثار السيئة لمرسوم الترقية الجديد الذي طبق بأثر رجعي والذي أجهز على حقوق فئة عريضة والمنتسبين خصوصا لسلم الأجور رقم 09.
2/ على الصعيد القطاعي:
يتأسف المجلس الوطني للاحتقان المستمر لكل قنوات الحوار والتواصل وانعدام شيء اسمه حوار اجتماعي قطاعي داخل وزارة الشباب والرياضة، ويطالب من السيدة الوزيرة تنحية كل أسباب هذا الحصار الذي طال وكانت له انعكاسات سلبية واضحة تتمثل في استتباب التسيب والمحسوبية والابتزاز من طرف جيوب الفساد الذين لا يعرفون إلا ابتزاز الموظفين وتجميد ملفاتهم والتسريع باستمرار لكل الوسائل العقابية التي تتم بشكل تعسفي... للقانون بصلة ومنها الانتقالات التي طالت عددا لا يستهان به من الموظفين ظلما بالإدارة المركزية والعديد بالمصالح الخارجية.
وإذا كانت الجامعة الوطنية تؤمن بالحوار وتعتبره الثقافة الحضارية التي يجب نهجها وهو السلوك الذي اقترحته على الإدارة واتفقت معها عليه من أجل معالجة العديد من الملفات وخاصة ملف نيابة الخميسات. حيث يفاجأ الجميع أن الجامعة تتحاور مع الادارة تحت ظلال سيوفها المتمثلة في قرارات الاقتطاع من الرواتب والتنقيط الذي يوجب الإقصاء من كل ترقية صفحة بمجموعة من التسويفات الغير جدية. فكيف يعقل أن يتم الحوار وبعض الموظفين مروا من المجالس التأديبية لأكثر من سنتين ولا تزال رواتبهم الشهرية موقوفة.
وكيف يمكن القول بأن الإدارة تتحاور والعديد من الموظفات المعينات في أماكن بعيدة على أزواجهن لم يتم البت فيها إلى حد الآن. وكيف يمكن أن يتم الحوار كذلك ومجموعة من أساتذة المعهد الملكي لتكوين الأطر (المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد) يتم إبعادهم عن مهامهم التدريسية وسط السنة وهم يشرفون على بحوث ويلقون المواد العلمية والتطبيقية لا لسبب إلا أنهم عبروا عن رأيهم المخالف لرأي بعض المسؤولين بالوزارة، وكيف يمكن الحديث عن الحوار أيضا ومجموعة من الأعوان والموظفين داخل الإدارة يتعرضون للاهانة والسب من طرف بعض المسؤولين وصلت إلى التعنيف البدني، وكيف يمكن الحديث عن حوار يرمي للنهوض بهذا القطاع في ظل عقلية مهيمنة يحقد على الكفاءات وتهمشها وتحارب الانتماء النقابي والسياسي، وتقوم بأخذ الثأر والانتقام كما حصل بمديرية الرياضات ومؤسسات حماية الطفولة وبديوان السيدة الوزيرة وببعض المصالح الخارجية. وفي ظل هذه الوضعية كيف يمكن الحديث عن الحوار وهناك أعوان يشتغلون بمراكز التأهيل المهني والمراكز النسوية يسمونهم بالأطر المساعدة في حين أنهم يشتغلون طيلة أيام الأسبوع دون أية وضعية قانونية ودون الحد الأدنى للأجور،
لا إزاء القانون العام ولا القانون الخاص. في حين أنهم يتحملون تأطير المؤسسات بنسبة تفوق 98%.
في ظل هذه الوضعية المتردية والتي كان أمل الموظفون والموظفات ومعهم الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الوزارة أن تأتي الحكومة الجديدة ممثلة في السيدة الوزيرة المسؤولة على القطاع لتفتح ورشا حقيقيا سليما وفق مقاربة تشاركية تتوخى معالجة هذه القضايا ووضع حد لثقافة الانتقام والابتزاز والمحسوبية. نطالب بما يلي:
٭ الإقدام على فتح حوار اجتماعي صريح ومتواصل يعالج هذه الصعوبات بمشاركة جميع الفعاليات الإدارية والنقابية والاجتماعية والعلمية.
٭ الاسراع بإيجاد حلول منصفة لكل الملفات العالقة وخاصة ملف الخميسات وترقية المربين الرؤساء وإدماج العاملات بمراكز التأهيل المهني والأندية النسوية ورياض الأطفال.
٭ تمكين التنظيمات النقابية من المقرات والوسائل اللوجستيكية لأداء واجبها كشريك استراتيجي في تدبير القطاع.
٭ نطالب بإدماج العاملين بالقطاع ضمن منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين باعتبار قطاع الشباب والرياضة، قطاع من قطاعات التربية والتكوين بكل المقاييس الأدبية والعلمية.
٭ العمل على سن نظام يضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الكفاءات في تحمل المسؤولية ونبذ كل سلوك الابتزاز والمحسوبية التي تمارس من طرف عصابات الاحتيال داخل القطاع.
٭ يتحفظ المجلس الوطني من تدخلات بعض الأشخاص في شؤون تسيير مراكز حماية الطفولة، بما يفقد جوهر التدبير التشاركي الايجابي لمواكبة النقلة النوعية التي يعرفها قطاع حماية الطفولة.
* يطالب المجلس الوطني بتمكين العاملين بمؤسسات حماية الطفولة بالتعويض عن الأخطار، علما أن المرسوم صدر في ابريل 2007.
٭ يطالب المجلس الوطني بتمكين الأطر العاملة بتداريب وأنشطة مخيمات العطل بالتعويضات الجزافية المنصوص عليها بمرسوم 1997.
٭ يعلن المجلس الوطني للرأي العام الوطني والمهني استعداد الجامعة الوطنية لخوض كافة المعارك النضالية التي تراها مناسبة لصيانة حقوق الموظفين ضد كل أنواع التعسف والجمود وثقافة الانتقام.
٭ تطالب من كافة الإخوة أعوان وموظفي الوزارة الإستعداد على قاعدة التوافق والتضامن والإخاء الذي يعتبر من القيم النبيلة التي تؤطر رسالة هذا القطاع ونبذ كل صفوف التفرقة والعداء وكل المظاهر السلبية التي لا تخدم في شيء إلا المتسلطين على هذا القطاع.
٭ يطالب المجلس الوطني من كافة الإخوة الإستعداد لخوض معركة الإستحقاقات الانتخابية الخاصة بممثلي التعاضدية العامة وممثلي الأعوان والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء باستماتة وكثافة لتوظيف هذه الآلية لمحاصرة سلوكات العبث وتأمين حقوق كل الموظفين والأعوان بشكل عادل.
على الصعيد الوطني
نبارك الخطوات الجريئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والأوراش الكبرى الإقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة في عهده.
٭ تؤكد الجامعة الوطنية التشبث الدائم بالوحدة الترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
٭ تثمن المبادرة السامية المتعلقة بالبرنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كحل أساسي للقضايا الاجتماعية.
على الصعيد الدولي.
٭ نعلن تضامننا اللامشروط مع نضالات إخواننا في فلسطين والعراق الصامدين في وجه الامبريالية والصهيونية، وإذ يسجل المجلس الوطني في هذه الدورة الأجواء الإيجابية التي سادت أثناء الجلستين الصباحية والمسائية.