جدل سياسي في مليلية حول توسيع ميناء المدينة المحتلة كمنافس لمحطة طنجة المتوسطية

العلم : رشيد زمهوط
صب رئيس الحكومة المستقلة بمليلية جام غضبه على ممثل الحكومة المركزية بمليلية المحتلة الذي غاب عن اجتماع شهده مقر الحكومة و خصص لتقديم مشروع توسيع ميناء المدينة على مساحة 50 هكتار إضافية باستثمار مالي يتجاوز 200 مليون دولار، ما زالت خزينة مدريد المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية الراهنة مترددة في التأشير على صرفها لانجاز مشروع التوسعة ،الذي سيتيح لمشروع المحطة البحرية المرتقبة بعد ثلاث سنوات منافسة ميناء طنجة المتوسطي ، و الحصول على حصة من حجم الرواج البحري بمنطقة جبل طارق قدرتها دراسة جدوى للمشروع بأكثر من عشرة في المائة من حركة الحاويات التجارية البحرية العابرة بالعالم .
وتراهن الحكومة المحلية و معها الهيئة البحرية لتدبير ميناء مليلية في توقعاتها الاقتصادية المتفائلة بالانعكاسات الايجابية للمشروع على الوضع الاقتصادي المهتز للمدينة المحتلة التي تعاني من تفشي غير مسبوق لمعدلات البطالة و استفحال الفوارق الاجتماعية و نسب الفقر الى الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها المدينة السليبة ، و أيضا الى أهمية موقعها الجغرافي المطل على الفضاء المتوسطي الذي يعد من الممرات الرئيسية للتجارة البحرية بين الشرق والغرب ، كما تأخذ بعين الاعتبار مركز الجذب الاستثماري الذي يمارسه القطب البحري لطنجة المتوسط فيما يتعلق بخدمات المناولة و الشحن على متن الحاويات و السفن الضخمة ونشاط التعدين و التأمين على المخاطر المرتبط به.
و تشير توقعات الدراسة المقدمة للمشروع إلى أن رواج السوق البحري في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط تتوقع طلبات شحن ما بين 28 و 34 مليون حاوية بخدمة المناولة، و هو ما يشجع جشع السلطات المليلية الى لعب دور لمنافسة المفتوحة للميناء المتوسطي لطنجة و القضاء تدريجيا على دور المضايقة الذي تحدثه محطة بني أنصار البحرية بالنسبة لمليلية منذ سنوات فيما يتعلق بنشاط عبور المسافرين و أفراد الجالية المغربية بين ضفتي المتوسط.