الولايات المتحدة تشيد بالاستثمارات الخليجية الضخمة لاعتبارها تدعم النمو

أشاد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر اليوم الثلاثاء في جدة بالاستثمارات الخليجية الضخمة التي قال أنها تساعد على عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو. وقال غايتنر في خطاب القاه في جدة غرب السعودية «»أعتقد أن العالم عليه أن يبدي تقديره الكامل لمستوى الطموح والاستثمار الذي نراه في السعودية وفي منطقة الخليج من أجل إرساءأسس النمو المستقبلي»». ويقوم غايتنر بزيارة إلى المنطقة حيث يجري محادثات مع المسؤولين في دول تعد من أبرز حاملي سندات الخزينة الاميركية. وشدد المسؤول الاميركي على أهمية الانفاق من أجل العودة إلى النمو.
وقال «»هنا في السعودية, ما زال الاقتصادي غير النفطي ينمو, بدفع من خطة لتحفيز الاقتصاد تعد من الاكبر بين دول مجموعة العشرين, ومن خطوات جرئية في المجال المالي»». وكان غايتنر يتحدث أمام رجال الاعمال في غرفة التجارة والصناعة في جدة قبل لقائه من مسؤولين سعوديين ومع العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.
ومن المفترض ان ينتقل غايتر الاربعاء الى الامارات حيث يلتقي المسؤولين عن الصندوقين الاستثماريين السياديين الرئيسيين في ابوظبي. وقال محللون أن السعودية والامارات وباقي دول الخليج التي بحوزتها سندات
خزينة أميركية بمليارات الدولارات, تنتظر من وزير الخزانة الاميركي تطمينات حول وضع الاقتصاد الاميركي.
وقال الخبير الاقتصادي المخضرم المقيم في الرياض جون سفاكينياكيس أن «»زيارة غايتنر ستكون بمثابة تقرير حول تطور وضع الاقتصاد الاميركي»». وأضاف «»هناك حاجة لوجود بعض التفسيرات حول وضع الاقتصاد الاميركي إذ أن السعودية حاملة مهمة للسندات الاميركية»». وذكر محللون أن الاهتمام الاميركي الأبرز يتمحور حول ضرورة إبقاء الدول الخليجية على معظم احتياطاتها الخارجية في أصول ترتكز على الدولار الاميركي, بما في ذلك سندات الخزينة الاميركية. وتؤكد هذه الزيارة أهمية السعودية كبلد من أهم مصدري النفط في العالم ويملك موجودات خارجية تقدر قيمتها باربمعئة مليار دولار فيما يعتقد أن معظم هذه الموجودات ترتكز على الدولار الاميركي.
ونظرا لاعتماد السعودية على تصدير النفط الذي يسعر بالدولار, فإن المحللين لا يتوقعون تغييرا جذريا في سياسة السعودية حول موجوداتها بالدولار. إلا ان المملكة التي اطلقت مشاريع استثمارات طموحة لتحفيز نمو الاقتصاد تقوم ببيع بعض من أصولها الخارجية لتمويل هذه المشاريع. وتشير توقعات إلى أن الموجودات السعودية الخارجية انفخضت قيمتها من2 ,443 مليار دولار في نوفمبر الماضي إلى2 ,395 مليار دولار في نهاية مايو. كما تشير تقديرات إلى أن الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بقيمة300 مليار دولار, الأمر الذي ساهم على الأرجح في ضعف الدولار.