صراع بين الشركات العالمية على المصالح في حالة احتلال العراق

قالت روسيا إنها ستدافع عن مصالحها النفطية في العراق وستصر على احترام عقود شركات النفط الروسية مع بغداد بعد انتهاء الحرب الأميركية البريطانية على بغداد. وقال وزير الطاقة إيغور يوسفوف إن شركات النفط الروسية يجب أن تشارك في إعادة إعمار البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي فور انتهاء العمليات العسكرية. وقال يوسفوف لوكالات أنباء محلية "نعمل حاليا على عودة الشركات الروسية التي لها مصالح في العراق إلى البلاد فور إقرار السلام". وجاءت تصريحات الوزير بعد أن شكك مسؤولون بصناعة النفط الروسية بأن تحافظ الشركات الروسية على عقودها الحالية إذا سقطت الحكومة، خاصة بعد ما بدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتكليف شركات أميركية فقط بإعادة بناء قطاع النفط العراقي. وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة زاروبجنفت النفطية الروسية التي لها مصالح كبيرة في العراق هذا الأسبوع إنه لا يرى آفاقا للشركات الروسية في العراق في عهد ما بعد صدام، إذ إن الولايات المتحدة قد تجبر منافسيها على الخروج من المنطقة. وأبدى توكاريف كذلك تشككه بشأن آفاق استخدام القانون الدولي للإبقاء على الصفقات القائمة في عهد حكومة قد تخلف حكومة صدام.
ومنحت الحكومة الأميركية شركات نفطية منها شركة هاليبيرتن -التي كان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي يترأسها- عقودا لإطفاء حرائق بآبار نفط في العراق وتقديم خدمات للسيطرة على الآبار. وللشركة سجل طويل من المشاركة في تقديم الدعم التمويني والإمدادي العسكري للحكومة الأميركية. وتتمثل الصفقة الرئيسية في عقد قيمته 3.7 مليارات دولار مبرم منذ سنوات مع شركة لوك أويل الروسية العملاقة وشركة زاروبجنفت وشركة ماشينو إيمبورت لتطوير حقل غربي القرنة العملاق. وألغى العراق عقد لوك أويل العام الماضي قائلا إنها تسعى لضمانات من واشنطن بأن تحتفظ بالحقل في ظل أي حكومة.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن ممثلي 80 شركة بريطانية سيجتمعون الشهر المقبل مع مسؤولين في الحكومة للدفاع عن مصالحهم في العراق. ويشكل هذا الاجتماع الذي ينظمه المكتب البريطاني للاستشارات والبناء أقوى محاولة للشركات البريطانية منذ بدء الحرب للظفر بنصيب من عقود بقيمة 1.9 مليار دولار لإعادة أعمار العراق. وسيعقد الاجتماع في 10 أبريل بين مسؤول من وكالة تريد بارتنر يوكي الحكومية مع ممثلي هذه الشركات. وقد عزز بدء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استدراج عروض إعادة إعمار العراق مخاوف الشركات غير الأميركية من استبعادها من السوق العراقية التي يسيل لها لعاب الشركات العملاقة. وترفض الوكالة منح أي من هذه العقود لغير الشركات الأميركية لكنها تسمح لبعض الشركات بالاستفادة من هذه العقود عن طريق التعاقد من الباطن وهو أسلوب يصفه المراقبون بأنه فتات لا أكثر ولا أقل. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للتنمية كلفة برنامج إعادة إعمار العراق بنحو 30 مليار دولار تقريبا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبينما بدأت هجمات القوات الأنغلوأميركية تستهدف البنى التحتية بما فيها مرافق الاتصالات ملحقة بها دمارا واسعا به، يدور في الخفاء صراع مرير بين عدد من الشركات الأميركية من أجل السيطرة على هذا القطاع في العراق بعد انتهاء الحرب.
وطلب داريل إيسا العضو الجمهوري بالكونغرس الأميركي أن تحصل شركة الاتصالات الأميركية كوالكوم على غنيمة الحرب في العراق بعد أن حذر وزير الدفاع دونالد رمسفيلد في خطاب مفتوح من أن الوظائف والأرباح الأميركية ستكون مهددة إذا نشرت "تكنولوجيا جي إس إم الأوروبية" في العراق بعد الحرب.
وجاء التحذير وسط استعداد اتحاد جي إس إم -وهو هيئة مقرها أوروبا تتعلق بصناعة الاتصالات اللاسلكية وتمثل نحو 700 شركة تدير شبكات للهاتف المحمول- للمنافسة على عقود الاتصالات بالعراق. وقال روب كونواي الرئيس التنفيذي للاتحاد "لا أصدق أن أحدا بدأ مثل هذه المناقشات في هذا الوقت ولا أصدق أبدا أنها بدأت بمثل هذا الموقف الكاذب والعبارات المتعصبة".