برلماني بالاتحاد الأوروبي يستنكر استمرار توجيه المساعدات الغذائية إلى “البوليساريو”

ذكر بعمليات نهب مساعادات سابقة وتملك الجبهة لمعدات عسكرية
وجّه عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، سؤالا إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، نبّه فيه إلى مفارقة غريبة هي أن جبهة البوليساريو تملك السلاح وميزانية مهمة لصيانة معداتها العسكرية، وفي الوقت نفسه تمد يدها للاتحاد الأوربي لاستجداء المساعدات الغذائية، لإغاثة من تسميهم باللاجئين.
وأبرز النائب البرلماني الأوربي، كيف أن قادة (البوليساريو) “يستغلون باستمرار الوضع الإنساني في مخيمات تندوف لجلب انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مصير الساكنة التي تعيش بها)، مضيفا أنه “في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحق لنا مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.
ويأتي سؤال النائب، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في وقت كثفت فيه الجزائر دعواتها للمجتمع الدولي لمنح مساعدات إنسانية لمحتجزي تندوف.
وتخفي هذه العناية المفاجئة والمخادعة من جانب الجزائر اتجاه ساكنة تحتجزها قسرا على أراضيها، تحت رحمة مرتزقة « البوليساريو »، عدم الارتياح الذي يسود المجتمع الجزائري، الذي يدفع ثمنا باهظا بسبب استمرار النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
ويبقى سؤال عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، واحدا من رزمة أسئلة استنكارية خلقت الجدل في الأوساط السياسية الأوربية، بعدما أقدم الاتحاد الأوروبي على تسليم مساعدات إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى الموطنين المحتجزين بتيندوف، إذ سيكون هذا البرنامج مسؤولا عن تقييم احتياجات سكان مخيمات لحمادة، ثم شراء المساعدات الدولية التي سيقوم بتوزيعها مباشرة في شكل حصص غذائية على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة.
وأبدى عدد من الفاعلين السياسيين الأوروبيين تخوفهم من أن تمتد يد الشبكات التابعة لقادة “البوليساريو”، على الجزء الأكبر من هذه المساعدات الأوروبية الجديدة لإعادة الاتجار فيها، كما سبق و أن وقع في العديد من المناسبات حيث تم الكشف عن عمليات نهب للمساعدات يستفيد منها قادة “البوليساريو” ورعاتهم من جنرلات الجزائر.
وكان تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2007، والذي تم تأكيد محتواه في عام 2015 من قبل الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، وتم تحديثه في ضوء التحويل الواسع النطاق للمساعدات الدولية من قبل البوليساريو، قد كشف عن اختلاسات وسرقة واستغلال للمساعدات الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات الحمادة، حيث يتم نهبها و تحويل مسارها إلى أسواق الجزائر وموريتانيا، ماجعل الاتحاد الأوروبي، يخفّض بناء عليه، مساعداته المخصصة للمخيمات الصحراوية، وتقرر الإدارة العامة للجنة المساعدات الإنسانية، عدم إشراك جميع المسؤولين الجزائريين والصحراويين في عمليات توزيع المساعدات.
وأشار التقرير إلى أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تستفيد أيضا مما تتيحه هذه المساعدات من موارد مالية، والتي تيسر بدورها عملية التهريب، منذ سنوات عديدة، لفائدة مسؤولين جنرالات جزائريين وقادة “البوليساريو”.
وفي التقرير اتهم المكتب الأوروبي أيضا قادة “البوليساريو” بالحصول على المساعدات من المانحين والمنظمات الإنسانية من خلال تقديم معطيات خاطئة وفواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا.
وكتب التقرير أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تعتبر الطرف الأكبر ضمن سلسلة تهريب المساعدات، مشيرا إلى أن مسؤولي هذه الأجهزة أقاموا مراكز لبيع المساعدات الإنسانية حتى داخل مخيمات تندوف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن يتم توزيع تلك المساعدات على شكل هبات.
كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف عن كيفية تمكن قادة البوليساريو، من خلال الهلال الأحمر الجزائري ومن خلال المبالغة في تقدير عدد سكان المخيمات، من تحويل معظم المساعدات الأوروبية.
فخلال العقد 1994-2004 وحده، قدر هذا المكتب أنه تم تحويل ما يقرب من 104 مليون يورو كمساعدات، بينما 30 في المائة فقط من تلك المساعدات وصلت إلى وجهتها، واستفاد منها الصحراويون، إذ يتم بيع الباقي محليا وفي أسواق البلدان المجاورة من قبل القادة الانفصاليين الذين أصبحوا بين عشية وضحاها مالكي عقارات وأصحاب شركات، خاصة في إسبانيا.
وقد اعترفت وكالة الأنباء الجزائرية بشكل غير إرادي بهذه الممارسات وبتحويل المساعدات الإنسانية الدولية وحاولت أن تطمئن إلى أن مساعدات الاتحاد الأوربي الجديدة ستتوجه إلى المعنيين بالأمر، وهكذا أكدت في قصاصة لها بتاريخ 7 ماي أن “عمليات برنامج الأغذية العالمي تدار وتراقب بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الموجهة إليهم”.
ولكن حتى لو كانت المساعدة الإنسانية الحالية والعاجلة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 5.3 مليون يورو، تهدف في المقام الأول إلى “تجنب الجوع” في المخيمات وكذلك “الوقاية من نقص التغذية، على وجه الخصوص لدى الأطفال والأمهات”، فإن البوليساريو ستعمد بدون شك إلى ابتكار أساليب احتيالية من أجل الحصول على الجزء الأكبر منها من خلال الاستفادة من الحجر الصحي الذي تفرضه حاليا على المخيمات بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن المجاعة تهدد الآلاف من سكان مخيمات لحمادة، فإن البوليساريو، التي لا تفتأ في إطلاق نداءات للحصول على المساعدات الدولية، تواصل نقل وبيع شحنات كبيرة من هذه المساعدات، وهو الأمر الذي أكدته وسائل إعلام جزائرية حيث أشارت إلى أن أكثر من 30 طنا من المواد الغذائية تم إخراجها من المخيمات بحجة وهمية وهي توزيعها على السكان الموجودين في المناطق العازلة، والحال أن تلك المناطق خالية لا يعيش في أي أحد.