صحفٌ إسبانية تشيد بمجهودات المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية

صحيفة لاراثون.. المغرب جنب إسبانيا دخول 15.000 مهاجر غير نظامي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة
سلطت الصحف الإسبانية الأسبوع الماضي الضوء على عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية-الإسبانية، ودور المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
فعنونت صحيفة لاراثون الإسبانية أحد مقالاتها الرئيسية، بأن "المغرب جنب إسبانيا دخول 15.000 مهاجر غير نظامي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة". بينما أكدت صحيفة إلفارو الإسبانية، أن وزارة الداخلية الإسبانية أصدرت في بداية هذا الشهر، تقريراً عن معدل المهاجرين غير النظاميين، الذي أخذ في التباطؤ منذ مارس من هذه السنة. وتتوقع الوزارة أن يستمر معدل الرصد في هذا الاتجاه.
أرقام ومعطيات مطمئنة...
وأضافت إلفارو، أنه في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، كان عدد الوفدين منَ المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا مرتفعًا بشكل كبير، "إذ تم تحديده في الشهرينِ الأولين فقط بحوالي 12000 شخص – معظمهم مغاربة - في خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين".
وتضيف الصحيفة نفسها، أن المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة فقط عن طريق البحر، في الفترة من فاتح يناير إلى 15 ماي من هذه السنة، يقدر بحوالي 33 شخصًا فقط، بينما كان العدد يقارب في الفترة نفسها من سنة 2021 حوالي 92 شخصًا . وفي معرض التقرير يبرز المصدر أن عدد القوارب المقلة لهؤلاء المهاجرين انخفض من 18 إلى 5، أي بنسبة 72.2 بالمائة.
من ناحية أخرى، انخفض أيضا معدل المهاجرين النظاميين عبر البر، من 383 إلى 354 منذ بداية السنة إلى 31 ماي الماضي، وهو ما يُترجم إلى انخفاضٍ بمعدل 7.6 بالمائة.
أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي...
وعلاقة بموضوع الهجرة أوضحت مصادر مقربة من صحيفة لافانكوارديا الإسبانية، "أن ملف الهجرة ومراقبة الحدود هو أحد الركائز الأساس للاتفاق الاستراتيجي بين البلدين"، مؤكدة أن التحولات الدولية بخصوص الصحراء المغربية هي ما دفع مدريد إلى تَغيير موقفها، لذلك كان من الهام التعجيل بتشغيل جميع قنوات الحوار بين البلدين بشكل كامل، وتضيف أن "السيطرة على الهجرة كانت المفتاح الأساس لتغيير موقف إسبانيا".
تجليات هذا التعجيل، تمثلت أخيرًا في اجتماعٍ رفيع المستوى بينَ الحكومتين، إذ عقد بالرباط في نهاية الشهر الماضي، اجتماع بشأن ملف الهجرة، وهو أحد الالتزامات الرئيسة المدرجة في الاتفاق الذي تجسد إثر زيارة سانشيز إلى المغرب في 7 أبريل المنقضي، و قد حضر اللقاء وفد إسباني برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة، خيسوس خافيير بيريا، ووزير الأمن، رافائيل بيريز، ووزير الشؤون الخارجية، أنخليس مورينو، وكان على رأس ممثلي الحكومة المغربية مدير الهجرة ومراقبة الحدود، خالد الزروالي.
وسلط هذا الاجتماع، الضوء على التحديات الجديدة في مجال الهجرة بعد الوضع الاستثنائي الذي تسبب فيه وباء كوفيد -19 في العامين الماضيين، كما أتاح الاجتماع تركيز النقاط الرئيسة للتعاون بين البلدين في إطار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، بحسب ما أوردته صحيفة لامونكلوا الإسبانية.
الهجرة الدائرية وشراكة المواهب...
وتطرق الاجتماع إلى قضايا تهم مجالات التعاون بين البلدين، وشدد وزير شؤون الهجرة الإسباني على الحاجة إلى مواصلة المراهنة على برامج الهجرة النظامية كهدف استراتيجي لإسبانيا و الاتحاد الأوروبي، وتعزيز المبادرات التي تركز على التدريب، مثل "وفيرا"، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي يسمح بتدريب مئات النساء المغربيات العاملات مؤقتا في التعاونيات الإسبانية،كي يتمكن، إثر عودتهن إلى المغرب، من بدء أعمالهن التجارية الخاصة بهن.
وأكدت كتابة الدولة لشؤون الهجرة، أن "البرامج المحدثة حول الهجرة تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بالهجرة النظامية مع الإسهام في التنمية وتمكين النساء من المشاركة فيها".
وأبرز وزير الدولة لشؤون الأمن في كلمته، التزام إسبانيا والمغرب بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مسائل الهجرة. وقال رافائيل بيريز: "نحن دولتان جاران وشريكان استراتيجيان، كان العمل المشترك اليومي مثالاً يحتذى، لا سيما في ما يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر".
وقدم الوزير، أمثلة مفصلة عن التعاون المشترك بين البلدين في السنوات العشر الأخيرة، مثل الدوريات البحرية والبرية والجوية، المختلطة بين الحرس المدني والدرك الملكي؛ وتبادل المعلومات لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وإنشاء مركزين للتعاون الأمني في طنجة والجزيرة الخضراء.
عودة عملية مرحبا...
صحيفة "إر تي في إ"، تحدثت عن عملية "مرحبا 2022"، وعن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي دار في الرباط، وبحسب الكاتبة العامة لوزارة الداخلية، إيزابيل غويكوتشيا، فإن عملية مرحبا تعد "مثالا عن التنسيق الجيد بين دول الجور". كما ناقش الاجتماع بحسب ما ذكرت الصحيفة تفاصيل خطة الحماية المدنية الخاصة بعملية "مرحبا"، بناء على الاتفاق الذي عقد بين البلدين في السابع من أبريل الماضي.