تجدد إضرابات المدرسين والممرضين وسائقي القطارات في بريطانيا

تتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا، بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقي القطارات، مزيدا من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب.
وأعلن "الاتحاد الوطني للتعليم" NEU أن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة على التظاهر اعتبارا من 1 فبراير، للمطالبة بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة، مشيرا إلى أن 1 فبراير سيكون يوم إضراب وطني، تليه سلسلة من الإضرابات الإقليمية على مدار 6 أيام في فبراير ومارس.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تتأثر أكثر من 23 ألف مدرسة في إنجلترا وويلز بهذا الإضراب.
وقالت وزيرة التعليم جيليان كيغان إن الأطفال "لا يستحقون" الاضطراب الذي سيسبب خللا في المدارس، واصفة خطوة الاتحاد بأنها "مخيبة للآمال بشدة".
وأشارت إلى أن التلاميذ ما زالوا يكافحون للتعافي من تأثير جائحة كوفيد على تعليمهم، مضيفة: "أشعر بخيبة أمل من النقابة التي قررت الإضراب. أطفالنا لا يستحقون ذلك".
هذا ومن المقرر أن يستأنف الممرضون هذا الأسبوع في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية الإضراب يومي الأربعاء والخميس، بعدما نفذوا أول إضراب لهم على الإطلاق في ديسمبر 2022.
وأعلنت الكلية الملكية للتمريض أنها "في حالة استمرار التقاعس السياسي" ستتبع ذلك بإضرابات أخرى يومي 6 و7 فبراير "في أشد احتجاج على الأجور غير العادلة والتوظيف غير الآمن حتى الآن".
وفي السياق، أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef، توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 فبراير.
وقالت نقابة Aslef إنها رفضت عرض الدفع الأخير من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، معتبرة أنه "غير مقبول على الإطلاق"، معربة عن استعدادها للمشاركة في مزيد من المناقشات.
ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قرارا هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف.
وينظم عمال القطاع العام منذ الصيف الماضي موجة من الإضرابات مطالبين بتحسين الرواتب لمراعاة التضخم.