دعا السيناتور الأمريكي "كريس فان هولن"، لرفع السرية عن تقرير حكومي بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية-الأمريكية "شيرين أبو عاقلة" مراسلة قناة "الجزيرة"، والتي قُتلت بالرصاص أثناء تغطيتها مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في العام 2022. وكان المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، قد أجريا تحقيقاً حول مقتل أبو عاقلة، لكن التقرير لا يزال يخضع للسرية. وقال "فان هولن" وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، إن "التقرير يحتوي على معلومات مهمة عن مقتلها". وأضاف، "يشمل التقرير معلومات ونتائج مهمة بشأن سلوك وحدة قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) المشاركة في تلك العملية، بالإضافة إلى وحدات أخرى تنفذ عمليات في الضفة الغربية". وأشار السيناتور إلى أن، "نشر التقرير مهم لضمان محاسبة المسؤول عن إطلاق الرصاص على مواطنة أمريكية وقتلها، وذلك رغم أن فريق المنسق الأمني الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية "لم يتمكن من إجراء تحقيق مستقل"، نتيجة عدم قدرته على مقابلة الشهود الرئيسيين". تقول إسرائيل إن من الوارد أن يكون أحد الجنود الإسرائيليين قد أطلق الرصاص على أبو عاقلة "دون قصد"، ويزعم أن تكون قد قُتلت بنيران الفلسطينيين، رغم تحقيقات صحفية أكدت أن "أبو عاقلة" لم تكن في مرمى عناصر فلسطينية كانت تواجه قوات الاحتلال في جنين. كذلك تعتقد أسرة أبو عاقلة، التي كانت ترتدي خوذة وسترة واقية تحمل شارة الصحافة بشكل واضح أنها قُتلت عمداً، وقال شهود على الواقعة إنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين يطلقون الرصاص في المنطقة التي كانت تقف بها. تأتي دعوة السيناتور "هولن" بعد أيام من انتقاده التأخير في إصدار تقرير موجز عن مقتل "أبو عاقلة" وطالب بأن يُتاح التقرير بحلول يوم الجمعة، وهو ما لم يحدث. "هولن" كان قد قال خلال جلسة استماعٍ في مجلس الشيوخ بشأن الميزانية: "كما تعلمون على الأرجح كنت أحاول منذ أسابيع وأسابيع الحصول على تقرير تلخيص مُحدَّث يعده الجنرال فينزل (المنسق الأمني الأمريكي)، بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة بالرصاص. أريد فقط أن أقول لكم إن صبري قد نفد". وكانت قناة "الجزيرة" قد رفعت في ديسمبر 2022، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أبو عاقلة، وأيدت أسرتها هذه المساعي وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراء. وأثار مقتل أبو عاقلة غضباً دولياً، وحاولت عائلتها بطرق متعددة السعي لتحقيق العدالة، بما في ذلك الاجتماع مع وزارة الخارجية الأمريكية، وتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، وبعد مرور عام على القتل تقول جماعات حقوقية إنه لم يكن هناك أي تحرك يذكر لتحقيق المساءلة عن جريمة القتل.
