المغرب يحقق نتائج اقتصادية مرضية من حيث السيولة والوصول إلى الأسواق الدولية كشفت مؤسسة (أليانز ترايد (Allianz Tradeالمتخصصة في التأمين الائتماني عن أول تقرير عن المخاطر القطرية، لتقييم عوامل التنمية الاقتصادية والسياسية والتجارية المستدامة التي تؤثر على اقتصاديات الدول وذلك من خلال دراسة في 83 اقتصادا، بما في ذلك المغرب. ويعتمد تصنيف Allianz Trade على ستة مستويات تتراوح من "AA" إلى "D" مع مؤشر تنبيه قصير المدى على أربع مستويات، لقياس الدورة الاقتصادية ومخاطر التمويل. وقد استعرض هذا المرصد، خلال سنة 2023، 21 اقتصادًا، أو حوالي 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد شهدت الدول التي تمت دراستها تحسنًا في تصنيف المخاطر الخاصة بها وتم تخفيض تصنيف 4 منها فقط. وجاء في الدراسة أن الأسواق في الصين وجنوب أفريقيا وقطر والجزائر والمغرب وعمان وبلغاريا وتنزانيا وأوروغواي أظهرت مرونة في مواجهة الصدمات العالمية، في حين شهدت أسواق كرواتيا وقبرص واليونان وأيسلندا وسلوفينيا تحسينات. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت أفريقيا أكبر قدر من التقدم، حيث أظهرت عشرة بلدان تحسنا، ولكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة من حيث السيولة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية. أما بالنسبة للمغرب، فقد تحسن تصنيف مخاطره إلى "B2"، وهو مستوى مخاطرة متوسطة، وبهذا التصنيف تظهر المملكة مرونتها في مواجهة الصدمات العالمية، وقدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، تشهد البلاد أفضل نتيجة بين دول شمال إفريقيا من حيث المخاطر القطرية، متقدمة على تونس ومصر اللتين حصلتا على مستوى"D4" ، أو حتى الجزائر "C2." ويظهر تصنيف "B2" أيضًا أن أداء المملكة أفضل من القوى الاقتصادية الإفريقية الكبرى، ولا سيما نيجيريا "D3 "وجنوب إفريقيا "B3"، مع الأخذ في الاعتبار زلزال الحوز، الذي وقع في 8 سبتمبر 2023، والجفاف الذي طال أمده والذي تسبب في محدودية الإنتاج الزراعي .وسجل الاقتصاد المغربي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,6٪ السنة الماضية، حسب ما تؤكده أليانز تريد. ومن المتوقع الحفاظ على المتوسط الإقليمي البالغ 6,3+% في عام 2024، مما يعكس ضعف نمو الطلب من شركائها التجاريين الرئيسيين، مع تأثير تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال على عجز الميزانية. كما يُظهر قطاع السياحة، لا سيما في مراكش، مرونة وتساهم التحويلات المالية بشكل كبير في تدفقات العملات الأجنبية، 11 شهرا سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.5 مليار دولار نهاية العام. ومع ذلك، فإن التمويل الدولي متاح، في شكل خط ائتماني وقائي بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتشير أليانز تريد كذلك إلى أن تنويع الاقتصاد المغربي دعم صادرات منتجات السيارات والنسيج في سنة 2023، مما أدى إلى تشجيع استثمارات إضافية في هذه القطاعات. وبالنسبة لسنة 2024، يتوقع تقليص العجز التجاري بفضل صادرات السلع الزراعية والفوسفاط ومكونات السيارات على وجه الخصوص. وبغض النظر عن ذلك، تعتقد "أليانز ترايد" أن معالجة الفقر وتحسين الإدماج الاجتماعي يظل أمرًا أساسيًا لدفع النمو على المدى الطويل. ولا يزال دعم غاز البوتان والسكر والدقيق يلعب دورا على المستوى الاجتماعي، حسب نفس المصدر.
