محاولة جماعية لجزائريين وتونسيين للعبور من الفنيدق إلى سبتة تتسبب في أزمة أمنية وإنسانية

خدعة ماكرة محرّضة ومميتة لتحقيق حلم الهجرة إلى الفردوس المفقود... والتحقيقات تكشف تورط جهات وراء عمليات الهجرة السرية والنيابة العامة تتابع 34 مغربيا و16 جزائريا تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية
استفاقت ساكنة مدينة الفنيدق والمنطقة المحيطة بها منذ يوم الجمعة 16 غشت 2024 على فاجعة مخجلة، حيث شهدت تجمع مئات المهاجرين السريين من الجزائر وتونس وهم يهرولون بشكل متهور عبر البحر، متجهين نحو مدينة سبتة المحتلة. استغل هؤلاء الضباب الكثيف كغطاء لهم في محاولة يائسة للوصول إلى ما يطمحون إليه من حلم أوروبي، عبر السباحة عبر البحر.

فور اكتشاف هذا التدفق البشري الكبير، تدخلت السلطات المحلية في عمالة المضيق-الفنيدق، بالتنسيق مع الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والبحرية الملكية، لوقف هذا الهجوم الجماعي. وقد تعززت التدابير الأمنية بشكل ملحوظ لمواجهة محاولات العبور المتكررة، حيث صعّدت السلطات من جهودها الاستباقية للتصدي لهذا التهديد.

نفذت السلطات المغربية عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن توقيف أكثر من 800 شخص، شملت مغاربة وجزائريين وأفراد من جنسيات أخرى. وقد تم تقديم المتورطين في التحريض على الهجرة السرية أو من لديهم سوابق قضائية إلى النيابة العامة في تطوان، ضمن حملات تمشيطية موسعة. كما تم رصد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الهجرة السرية، وتم القبض على القائمين على هذه الصفحات ومجموعات "واتساب".

تم نقل القاصرين إلى مركز الرعاية الاجتماعية بمرتيل، حيث تم تسليمهم إلى ذويهم مع تعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية في حال تكرار محاولات أبنائهم للهجرة. ولمنع محاولات العبور، قامت السلطات بإغلاق الرصيف المؤدي إلى الشاطئ باستخدام سياجات حديدية، وسيرت البحرية الملكية دوريات لتطويق البحر من الفنيدق إلى سبتة.

في الوقت ذاته، عززت السلطات الإسبانية إجراءاتها الأمنية، حيث رفعت من عدد وحدات الحرس المدني والقوات البحرية الإسبانية، وأرسلت فرقاً متخصصة في الإنقاذ البحري لمحاولة السيطرة على تدفق المهاجرين.

تواصل السلطات المغربية والإسبانية التنسيق لمواجهة تحديات الهجرة السرية، مع التركيز على تعزيز الإجراءات الأمنية والإنسانية لضمان سلامة جميع الأطراف. وأكدت السلطات المغربية أنها تراقب عن كثب الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها.

ووفقاً للمصادر، تم تقديم 34 مغربياً و16 جزائرياً للنيابة العامة، فيما تم إبعاد بعض المرشحين للهجرة إلى مدنهم الأصلية. وقد تم تسجيل وفاة أحد الشباب الغرقى، حيث عُثر على جثته بالقرب من شاطئ ألمينا وتم نقلها إلى مدينة الفنيدق.

تبقى قضية الهجرة السرية معقدة وتستدعي معالجة شاملة للأسباب الكامنة وراءها، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين السلطات المغربية والإسبانية لضمان أمن وسلامة السواحل وحماية حياة الأفراد.