وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

وزير العدل يؤكد أن القانون الجديد إصلاح عميق لترسيخ عدالة شاملة وحماية أقوى للحقوق والحريات
في خطوة تعدّ علامة فارقة في مسار تحديث المنظومة القضائية المغربية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، قدم وزير العدل مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 22 يناير 2025. يأتي هذا المشروع كاستجابة حيوية لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، وكترجمة فعلية لالتزامات المغرب الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه النظام القضائي الوطني، وتكريس مبادئ العدالة الشاملة من خلال إجراءات مبتكرة وضمانات قانونية متينة. وفي عرضه أمام اللجنة، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل شكلي للقوانين، بل تمثل إصلاحاً بنيوياً شاملاً يهدف إلى إرساء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في القضاء.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية. كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية.

على صعيد آخر، يولِي القانون أهمية كبيرة لحماية الفئات الضعيفة، خصوصاً الأطفال والضحايا. ويشتمل على تدابير جديدة تُراعي المصلحة الفضلى للطفل، مع توفير دعم قانوني ونفسي للضحايا عبر مكاتب متخصصة. كما يُعزز المشروع العناية بضحايا الجرائم من خلال إدماج المساعدة الاجتماعية في مراحل التقاضي المختلفة.

وفي مجال مكافحة الجريمة، يطرح القانون استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل التتبع المالي ورصد العصابات الإجرامية عبر اختراق منظم. كما يعزز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يضمن فعالية أكبر في التصدي للجريمة المنظمة.
أما على مستوى تحديث الإجراءات القضائية، فإن المشروع يسعى إلى تبسيط المساطر وتوسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح، مما يساهم في تقليل الضغط على المحاكم وتسريع وتيرة التقاضي. كما يشجع على اعتماد الوسائل الإلكترونية لإدارة الدعاوى، وهو ما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يحمل رسالة إصلاحية واضحة، تعكس إرادة حقيقية نحو بناء عدالة شاملة وفعالة. وأكد أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاوناً جماعياً ومسؤولية تاريخية من مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، لضمان أن يشعر كل مواطن بالأمان والطمأنينة في ظل عدالة تحمي الحقوق وتصون الكرامة.