بعد ‬مصادقة ‬المجلس ‬الحكومي ‬عليه..‬

‮«‬قانون ‬الشيكات ‬بدون ‬رصيد‮»‬ ‬يتذبذب ‬بين ‬حماية ‬الدائنين ‬وصون ‬حرية ‬المدينين
صادق ‬المجلس ‬الحكومي ‬أخيرا، ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬رقم ‬71.‬24 ‬بتغيير ‬وتتميم ‬القانون ‬رقم ‬15.95 ‬المتعلق ‬بمدونة ‬التجارة، ‬في ‬خطوة ‬جديدة ‬تهدف ‬إلى ‬معالجة ‬إشكالية ‬إصدار ‬الشيكات ‬بدون ‬رصيد، ‬من ‬خلال ‬مقاربة ‬قائمة ‬على ‬تقليص ‬الطابع ‬الزجري ‬للعقوبات ‬وتعزيز ‬الحلول ‬البديلة.‬

ويندرج ‬مشروع ‬تغيير ‬وتتميم ‬القانون ‬رقم ‬15.‬95 ‬المتعلق ‬بمدونة ‬التجارة ‬في ‬إطار ‬التوجهات ‬الاستراتيجية ‬للمملكة ‬الرامية ‬إلى ‬تحديث ‬البيئة ‬القانونية ‬والتشريعية ‬المتعلقة ‬بالمعاملات ‬المالية ‬والتجارية، ‬انسجاما ‬مع ‬التطورات ‬السريعة ‬في ‬مجال ‬الأوراق ‬التجارية، ‬وتماشيا ‬مع ‬متطلبات ‬السياسة ‬الجنائية ‬في ‬مجال ‬المال ‬والأعمال، ‬وذلك ‬لكون ‬مشكلة ‬إصدار ‬الشيكات ‬بدون ‬رصيد ‬ما ‬فتئت ‬تؤرق ‬المجتمع ‬وخاصة ‬المستثمرين ‬لما ‬لها ‬من ‬أخطار ‬ووقع ‬اقتصادي ‬واجتماعي ‬على ‬جميع ‬الأطراف، ‬لاسيما ‬الساحب ‬والمستفيد.‬

ويهدف ‬مشروع ‬هذا ‬القانون ‬إلى ‬تغيير ‬وتتميم ‬الكتاب ‬الثالث ‬من ‬مدونة ‬التجارة، ‬ليشمل ‬أحكاما ‬جديدة ‬تتماشى ‬مع ‬متطلبات ‬المرونة ‬الواجب ‬توفرها ‬في ‬إطار ‬المعاملات ‬التجارية ‬والمالية، ‬خاصة ‬بين ‬التجار، ‬بهدف ‬تعزيز ‬الأمن ‬القانوني ‬وتحسين ‬كفاءة ‬وفعالية ‬النظام ‬التجاري ‬ولتجاوز ‬عدة ‬إشكالات ‬قانونية ‬وتنظيمية ‬ظهرت ‬نتيجة ‬التطورات ‬الحديثة ‬المرتبطة ‬بالأوراق ‬التجارية.‬

ومن ‬المرتقب ‬أن ‬يدخل ‬المشروع ‬حيز ‬التنفيذ ‬بعد ‬نشره ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية، ‬حاملا ‬مجموعة ‬من ‬التعديلات ‬القانونية، ‬والتي ‬تهم ‬إلغاء ‬الاعتقال ‬في ‬القضايا ‬التي ‬تتراوح ‬قيمة ‬الشيكات ‬فيها ‬بين ‬10.‬000 ‬و20.‬000 ‬درهم، ‬إلى ‬جانب ‬التنصيص ‬على ‬أن ‬أداء ‬قيمة ‬الشيك ‬يُسقط ‬المتابعة ‬نهائيا، ‬سواء ‬كان ‬صاحبه ‬معتقلا ‬أو ‬مطلوبا ‬بمذكرة ‬بحث، ‬فضلا ‬عن ‬إلغاء ‬تجريم ‬الشيك ‬بدون ‬رصيد ‬بين ‬الأزواج، ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬النزاعات ‬في ‬هذا ‬الإطار ‬ذات ‬طبيعة ‬مدنية ‬خالصة.‬

إضافة ‬إلى ‬منح ‬مهلة ‬شهر ‬لتسوية ‬الوضعية ‬المالية ‬قبل ‬مباشرة ‬الاعتقال، ‬مع ‬إمكانية ‬تزويد ‬المعني ‬بالأمر ‬بسوار ‬إلكتروني ‬لتفادي ‬الفرار، ‬وتمكين ‬المشتكي ‬من ‬تمديد ‬المهلة ‬شهرا ‬إضافيا ‬إن ‬رغب ‬في ‬ذلك.‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬يرى ‬كمال ‬اشنيول، ‬محام ‬بهيئة ‬المحامين ‬بفاس ‬وباحث ‬بسلك ‬الدكتوراه ‬في ‬القانون ‬الخاص، ‬أن ‬المشرع ‬المغربي ‬ومن ‬خلال ‬هذه ‬التعديلات ‬يحاول ‬أن ‬يسير ‬التشريعات ‬الحديثة ‬في ‬السياسية ‬الجنائية ‬بالمملكة ‬المغربية ‬في ‬القوانين ‬الخاصة ‬ذات ‬المقتضيات ‬الجنائية.‬

واعتبر ‬اشنيول ‬في ‬تصريح ‬ل"العلم"، ‬أن ‬المشرع ‬كان ‬حكيما ‬حينما ‬حدد ‬الحالات ‬التي ‬يتم ‬فيها ‬الغاء ‬كل ‬من ‬الاعتقال، ‬والتجريم ‬بين ‬الأزواج ‬في ‬الشيك ‬في ‬حدود ‬مبالغ ‬معينة، ‬وذلك ‬قصد ‬الحفاظ ‬على ‬تماسك ‬العلاقة ‬الزوجية ‬واستمرارها.‬

وأضاف ‬المحامي ‬بهيئة ‬المحامين ‬بفاس ‬والباحث ‬بسلك ‬الدكتوراه ‬في ‬القانون ‬الخاص، ‬أن ‬القانون ‬جاء ‬ليتماشى ‬مع ‬قانون ‬العقوبات ‬البديلة ‬الذي ‬خرج ‬حيز ‬التنفيذ ‬أخيرا.‬

وفي ‬الشق ‬المتعلق ‬بالتوازن ‬بين ‬حرية ‬الدائن ‬وحماية ‬المدين، ‬أوضح ‬المتحدث ‬أن ‬المشرع ‬حاول ‬خلق ‬توازن ‬بينهما، ‬من ‬خلال ‬الغاء ‬الاعتقال ‬في ‬حالات ‬معينة ‬وجعل ‬الشيك ‬ورقة ‬عادية ‬ذات ‬طابع ‬مدني، ‬وبالتالي ‬جعل ‬الدائن ‬حرا.‬

وتابع: ‬" ‬وبخصوص ‬ضمان ‬المدنيين ‬حقهم ‬من ‬خلال ‬جعل ‬الشيك ‬ورقة ‬عادية، ‬يكمن ‬في ‬سلوك ‬المساطر ‬القضائية ‬المعمول ‬بها ‬في ‬هذا ‬الباب ‬قصد ‬استخلاص ‬المبالغ ‬المدونة ‬فيه، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬دعوى ‬مدنية ‬صرفة".‬