باب ما جاء في السياسة والأخلاق

إذا كان هناك من يؤمن أن السياسة والأخلاق خطان متوازيان لا يلتقيان، فإننا ومن خلال مواكبة الإرث السياسي الكبير لحزب الاستقلال سنجد أن الزعيم علال الفاسي رحمه الله، وكل قادة الحزب بعده يركزون على قيمة ممارسة السياسة بناءا على أخلاق رفيعة تتجاوز الظرفية، وتستشرف المستقبل بكثير من الثقة والأمان، واعتماد الأخلاق كمحدد أساسي في العمل السياسي يمكن من ترسيخ المصداقية أكثر، باعتبار الأخلاق تؤسس لدى الفاعلين السياسيين المقتنعين بها والممارسين لها فعليا فكرا مبنيا على الواقعية في التحليل، والنقاش المبني على احترام الرأي الآخر، وتجاوز استهداف المخالف للرأي بوسائل تنبني على الدسائس، واستهداف الكرامة والعرض، واعتماد منطق التضليل المقصود.
إن واقع الحال السياسي في بلادنا تؤكد معطياته ضرورة التفكير جديا في بناء منظومة أخلاقية سامية لممارسة الفعل السياسي في ظل أجواء الحرية والتعددية المكفولة دستوريا لجميع المواطنات والمواطنين، تلك المنظومة التي تنطلق من مراجعة الذات عبر نقد مسؤول لها يقوي جوانب النزاهة الفكرية كقاعدة أساسية للعمل السياسي، والتركيز على إبراز مناحي الخلل دون إفراط يصل حد التبخيس، وفي المقابل إبراز الجوانب الايجابية بالموضوعية الضرورية دون إفراط أيضا قد يصل حد الارتياح المبالغ فيه، ولاشك أن مختلف الفاعلين السياسيين يدركون قيمة بناء منظومة أخلاقية سياسية قوامها تنافس الأفكار ورزانة التحليل، الشيء الذي سينعكس على إعادة الاعتبار للعمل السياسي المنتج والمساهم في خلق حركية مجتمعية تساهم في تطوير الحياة العامة عبر التأطير المجتمعي المتواصل وفق قاعدة تخليق الفعل السياسي الذي ينطلق من التأسيس لفكر ديمقراطي مؤسساتي داخل أحزابنا السياسية، يكون منطلقا لنقل الصورة الداخلية للممارسة الديمقراطية نحو فئات المجتمع.
إن تاريخ العمل السياسي ببلادنا أكد عبر محطات كثيرة قوة الفكر السياسي المبني على الواقعية في المقاربات، والأخلاق في الممارسة، لذلك لا غرابة أن نجد معتنقي هذا المسار ظل تجذرهم في تربة هذا الوطن تجذرا حقيقيا، وظلت الهيئات السياسية المقتنعة بتخليق الفعل السياسي دوما رقما صعبا في كل المعادلات الأساسية، ومن باب تحصيل الحاصل القول أن حزب الاستقلال كواحد من الأحزاب الوطنية، تشبع بكل هذه القيم وظل حريصا على ممارستها كفعل متواصل عبر جميع مؤسساته، الشي ء الذي أهله دوما لأن يصبح صورة عاكسة للتطور النوعي على مستوى إبداع أدوات تنظيمية تجدد ديناميته من جهة، وتجذر مفاهيم المنظومة الأخلاقية الرفيعة للعمل السياسي الهادف والمتزن دون إفراط ولا تفريط من جهة أخرى، واليوم تأكد صدقية هذا المسار النابع من الحرص على ثلاث ركائز أساسية: التمسك بالثوابث الأساسية للأمة - ممارسة الفعل الديمقراطي المستمر داخل هياكله ومؤسساته بناء فكر سياسي قوامه النقد الذاتي، واحترام الرأي الآخر، وتحصين مكتسبات الأمة، ورفض المساس بالكرامة.
لقد قطعت بلادنا أشواطا مهمة في مسار تحقيق الشروط الأساسية لبناء ديمقراطي متطور، عبر نضالات متواصلة توجت بميثاق الكتلة الديمقراطية الذي فتح مرحلة جديدة في التاريخ السياسي المغربي، وكان من ثمرات هذا المسار العديد من الاصلاحات السياسية المهمة، التي أفضت للتناوب التوافقي، ووصلت اليوم في ظل نفس المسار الى تحقيق المنهجية الديمقراطية المبنية على صناديق الاقتراع، ومكنت بلادنا من فتح أوراش مهمة وكبرى.