مشروع السلام أهل الغلام يراوح مكانه ووضعية السكان غير المستفيدين تتأزم أكثر

بفعل سوء التدبير في ترحيل الأسر المستفيدة وعدم ضبط قوائم المستفيدين وانتقاء أسر معينة ومحاباتها ببقع ذات جودة خاصة على حساب أخرى وبسبب العيوب التي شابت عملية الإحصاء التي أجراها مكتب الدراسات والسلطات المحلية في ظروف تخللتها سرعة غير مضبوطة بدأت ملامح تعثر مشروع السلام تلوح في الأفق منذرة بوقوع مشاكل جمة منها مشكل الوعاء العقاري الذي بات من المستحيل أن يستوعب كل الأسر المتبقية في كل من دواري السكويلة وطوما الشيء الذي أخذ يؤرق هذه الأسر ويقض مضاجعها ويؤذن باستمرارها في أكواخها الى أجل غير مسمى. وقد بدأ الناس يتحدثون عن فرضية إقحام أسر لا تربطها أي علاقة بالإستفادة مما سبب في تضييق الخناق على أحقية الأسر المستحقة لتبقى قابعة في أكواخها. والذي زاد في الطين بلة أن عملية الاستفادة تحولت الى مضاربات عقارية وتجارية وأن أسرا معينة استفادت أكثر من مرة ولا سيما تلك التي كانت تختفي تحت مظلات حزبية وتاجرت في البراريك باسم مقرات أحزاب لتقيم براكة تلو أخرى بمباركة من بعض القياد وهكذا الى أن خلقت تجزئة من البراريك وأثناء عملية الإحصاء ضغطت باسم حزبها حتى تم إحصاء ضحاياها كما استفادت هي الأخرى منتهجة لأسلوب تمسكن حتى تتمكن، وفي نهاية المطاف تنكرت لحزبها لأن بعض العناصر كانت لا علاقة لها بأحزاب بل كانت الة مسخرة لبعض القياد الذين كانوا يستفيدون من المتاجرة في البراريك . والغريب في الأمر أن السلطات المعنية لم تستيقظ إلا في المدة الأخيرة عندما رأت أن الأرض المخصصة للمشروع لم تعد قادرة في الوقت الراهن على استقبال كل الأسر التي لم تستفد بعد ولهذا السبب أخذت تبحث عن ضحايا تبرر بهم فشلها هذا ويبقى الأمل الوحيد الذي يفيد في الخروج من هذه الورطة هو الإعتماد على تجهيز أي أرض يتم إفراغها بعد استفادة أصحابها ليحل محلهم اخرون مع مراعاة التصاميم الهندسية المعمارية الخاصة بهذه المنطقة، لكن المشكل المطروح حاليا والذي يحول دون تحقيق هذه الفكرة هوالفشل المتمثل في العجز الحاصل في عدم القدرة على القضاء أو تصفية أو إخلاء ولو جزء واحد من أراضي السكويلة وطوما وكان لتغييب المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني أثره السيء في ظهور العيوب التي شابت هذا المشروع الاجتماعي الذي كلما تقدم خطوة الى الأمام إلا وتأخر خطوات الى الوراء ليبقى سكان دوار السكويلة وطوما في مكانهم ولهذا يلتمس السكان من المصالح المعنية أن تنزل بكل ثقلها لإنجاح هذه العملية حتى تستفيد كل الأسر التي من أجلها كان هذا المشروع.