قمة الألفية للتنمية وصعوبة الحد من الفقر في العالم

انطلقت بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك، فعاليات قمة أهداف الألفية للتنمية التي تهدف إلى الحد من الفقر في العالم والتي تستمر ثلاثة أيام، وسط شكوك في مدى تحقيق تلك الأهداف بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالعالم.
وتركز القمة على بحث استحداث آليات تمويل جديدة لأهداف الألفية في ضوء نقص المساعدات الخاصة بتمويل التنمية في الدول الفقيرة. وترمي القمة إلى مناقشة خفض الفقر المدقع إلى النصف في العالم بحلول عام 2015. وتقضي أهداف الألفية، التي حددت في عام 2000 ، بتوفير التعليم الابتدائي للجميع ، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وخفض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأم ، ومكافحة الإيدز والملاريا ، وحماية البيئة ، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وبينما يستبعد معظم الخبراء تحقيق أي من تلك الأهداف، يقول بان كي مون إن منح حياة جديدة لحملة الأهداف الألفية للتنمية ، يتطلب المال والإرادة السياسية. وتقر وثيقة القمة بأن الأزمة المالية فاقمت الظلم والهشاشة في العالم ، وعرقلت التقدم الذي أحرز بعد القمة الألفية عام 2000.
وتوقعت جماعات إغاثية أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة قدرها مليار دولار، في حين أن البنك الدولي سيقدم 750 مليون دولار.
ويتطلب تحقيق الأهداف التنموية أكثر من 120 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، غير أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ، تقوض قدرة المجتمع الدولي على تقديم تمويل جديد.
وأقر مسؤول الأمم المتحدة ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية ، بأن ثمة شكوكا إزاء ذلك، ولكنه قال إن «هذه الحملة وعد قطعه قادة العالم على أنفسهم لإنقاذ المليارات من الفقر، ويجب تحقيقه». وأعرب بان كي مون عن أمله بحشد التمويل في هذه القمة، غير أنه أقر بأن بعض تلك الأهداف قد يعلق إلى ما بعد 2015، حيث وضع الأمومة والطفولة ضمن الأولويات.
وقال رئيس المساعدات في الولايات المتحدة، رجيف شاه، لوكالة رويترز، إن الوقت قد حان لإعادة النظر في إستراتيجيات التعاطي مع الفقر للتركيز على النمو الاقتصادي والمحاسبة ومكافحة الفساد. وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما ، التي التزمت برفع ميزانية المساعدات الأميركية من 25 مليار دولار إلى 52 مليارا ، تدفع نحو نهج جديد لجعل المساعدات أكثر فعالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية.