فضيحة ميدلت: تطور جديد يلقي بالملف في متاهات جديدة

قاضي التحقيق يقرر عدم الاختصاص المكاني والنوعي

أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمكناس في «فضيحة ميدلت» أمرا بالإحالة على المحكمة الابتدائية بميدلت وقرار عدم المتابعة جزئيا.
وأفادت بعض المصادر المقربة من الملف أن قاضي التحقيق ذ. لحسن المعروفي أصدر قرارا بتاريخ 11 نونبر الجاري يرمي الى عدم متابعة المتهمين الثلاثة : رئيس المجلس البلدي لميدلت، ومستشاره، والصيدلاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية بالنسبة للأول والثاني الموجودين رهن الاعتقال. والانضمام اليهما بالنسبة للثالث المتابع في حالة سراح. مقررا في ذات الوقت متابعة الظنين الأول والثاني تقول نفس المصادر من أجل جريمة الارتشاء واستغلال النفوذ. وبالنسبة للثالث من أجل صنع إقار يتضمن وقائع غير صحيحة. وهي الأفعال المنصوص عليها طبقا للفصول: 248 149، 250، 366 من القانون الجنائي.
وفي تعليل قرار الإحالة، تؤكد نفس المصادر أن قاضي التحقيق اعتبر جريمة تكوين عصابة إجرامية، أو الانضمام إليها، غير قائمة بعنصريها المادي والمعنوي، مبرئا بذلك ساحة الأضناء منها.
وفيما يتعلق بباقي الجنح ترى ذات المصادر أن القاضي اقتنع بثبوتها من خلال ما تضمنه البحثين التمهيدي والإعدادي من وقائع أكدها شهود النازلة، وكذلك من خلال المواجهة التي تمت بين أطراف النزاع، حيث تشبث كل طرف بأقواله السابقة، أضف الى ذلك الحوار المضمن بالقرص المدمج، الذي يكشف بالصوت والصورة التفاوض المباشر على مبالغ مالية كرشاوى، واعتراف كل من الرئيس ومستشاره بتسلمهما مبلغ ألف درهم، بالإضافة الى كون العملية تمت بمقطورة معرض الألعاب خارج أسوار البلدية، وتسليم المتهم الثالث لتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة، لتضليل العدالة، حسب إفادة المصادر ذاتها.
وبناء على ذلك تمت متابعة (محمد . ح) و (حمو. اس) بجريمة الارتشاء، واستغلال النفوذ. وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة لعمر. وإحالة ملف الدعوى ومستنداته على المحكمة الابتدائية بميدلت للفصل في النازلة.