المغرب الوحيد الذي يتحمل مسؤوليته الجهوية في تدبير ملف الهجرة

إحداث مراكز التنسيق الأمني وتبادل ضباط الربط

انعقدت أخيرا بمراكش أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالهجرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان.
وأكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن هذا الاجتماع كان مناسبة لإبراز «المجهودات التي يقوم بها المغرب على أرض الواقع والتي قلصت من حجم الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا بأكثر من 90 بالمائة، خلال السنوات الخمسة الأخيرة».
وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للجانب الإسباني للتنويه بهذه المجهودات، قائلا في هذا الصدد «من هنا يتبين أن المغرب هو الشريك الاستراتيجي الوحيد على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي يتحمل مسؤوليته الجهوية في تدبير ملف شائك كملف الهجرة، والبلد الوحيد الذي له تصور استراتيجي في تدبير هذا الملف»، موضحا في هذا السياق، أن الجانب الإسباني يتقاسم مع المغرب هذه النظرة.
وأكد الزروالي أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تطوير هذه النتائج الملموسة والإيجابية التي تم تحقيقها، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات التي تهتم بتشجيع الهجرة الشرعية، ومضاعفة المجهودات من أجل تعزيز مكانة المغاربة المقيمين على التراب الإسباني من جميع الجوانب، علاوة على تعزيز الجانب الأمني بمجموعة من الإجراءات التي تتعلق بمراكز التنسيق الأمني وتبادل ضباط الربط لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال.
ومن جهتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة بإسبانيا السيدة أنا تيرون إي كوزي، في تصريح لوسائل الإعلام بهذه المناسبة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على المستوى الجيد للتعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بقضايا الهجرة، من بينها مكافحة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في الأشخاص ومكافحة الجريمة.
وأعربت أنا تيرون إي كوزي عن عزم بلدها العمل بشراكة مع المغرب حول مواضيع ذات ارتباط بالوضعية الجديدة لتدفق المهاجرين على إسبانيا، من منطلق التغيرات الحاصلة بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية.
وسبق للحكومة الإسبانية في سنة 2008 أن أطلقت خطة لتشجيع المهاجرين العاطلين عن العمل بسبب تراجع الاقتصاد الإسباني، على العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع الاستغناء عن رخصة العمل وبطاقة الإقامة، مقابل الحصول على تعويضات البطالة.
ورفضت جمعيات غير حكومية هذه الإجراءات جملة وتفصيلا ودعت المهاجرين المغاربة للتشبث بحقوقهم المكفولة بقوة القانون، بما فيه حق العودة بحرية وعن طواعية ودون ضغوطات أو إغراءات.
ودعت الحكومة الإسبانية إلى الحوار مع الجمعيات الممثلة للمهاجرين بشأن هذه المشاريع، مناشدة النقابات الإسبانية «التخلي عن صمتها وخطابها الغامض» والاضطلاع بدورها في الدفاع عن كل العمال بمن فيهم المهاجرين.
وحثت أيضا الحكومة الإسبانية على الالتزام بوعودها الانتخابية التي نصت على برامج لإدماج المهاجرين، والاعتراف بدور العمال المهاجرين في تنمية الاقتصاد الإسباني وفي توازن صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد الذي كان مهددا بالأزمة منذ مدة.
وشددت على التزام الدولة الإسبانية بتمكين المهاجرين «من كل الحقوق بما فيها الاستفادة من تعويضات البطالة والصحة والتقاعد كباقي المواطنين».
و كانت الحكومة الإسبانية تعتزم المصادقة على خطة حول عودة المهاجرين في حالة عطالة إلى بلدانهم الأصل مقابل الحصول على تعويضات البطالة، كما كانت تنوي المصادقة على قانون جديد يفرض قيودا على حق المهاجرين في التجمع العائلي، وذلك عبر حصر المستفيدين من هذه المسطرة في كل من الزوج أو الزوجة، والأبناء البالغة أعمارهم أقل من18 سنة.
ويسمح القانون الجاري به العمل بإسبانيا للمهاجر باستقبال الزوج أو الزوجة، والأطفال أقل من18 سنة، وكذا والدي الزوج والزوجة. وبإمكان هؤلاء أيضا، بمجرد تسوية وضعيتهم القانونية، الاستفادة بدورهم من هذا الحق ليشمل أقاربهم.
وحسب أرقام لسجل العمديات، نشرت سابقا، فقد بلغ تعداد ساكنة إسبانيا حتى فاتح يناير2008 ما مجموعه06 ،46 مليون شخص، من بينهم22 ،5 مليون من الأجانب.
ومن بين22 ،5 مليون أجنبي المقيمين باسبانيا، أي33 ،11 في المائة من مجموع ساكنة البلاد، ينحدر1 ،3 مليون شخص من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة من أمريكا اللاتينية والمغرب.