رئيس المجلس الأعلى للحسابات ينفي أن تكون مؤسسته لاعبا في الحقل السياسي ويؤكد أنه لايقذف الفاعلين ويقدم تقاريره للقضاء

قال إنه دقق حسابات المنظمة العالمية للتجارة والأمم المتحدة

نفى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، أن تكون مؤسسته لاعبا في الحقل السياسي، من خلال دعم حزب أو آخر، أو نشرافتحاص ضد بلدية أو مؤسسة يسيرها هذا الحزب، أو ذاك، أو الخضوع لإملاءات تيارات سياسية دون الأخرى، مشددا على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، عن السلطتين البرلمانية والحكومية معا، وفق ما نص عليه الدستور المغربي، والقانون المنظم لعمل المحاكم المالية.
وقال الميداوي، الذي كان يتحدث ليلة الثلاثاء في لجنة المالية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، التي تمت المصادقة عليها سابقا، إن عمل مؤسسته تتم على أرض الواقع، ويمكن للسلطتين التشريعية أو التنفيذية، على سبيل المثال لا الحصر، طلب استشارة منها، قصد تفادي مشاكل مستقبلية، على أساس أن يتخذ القرار من قبل السلطة صاحبة طلب الاستشارة، لكون المجلس الأعلى للحسابات لا حق له التدخل في صياغة قرار أي من السلطتين.
وأوضح الميداوي الكيفية التي تشتغل بها مؤسسته، إذ لا تتعمد الانتقائية لإجراء إفتحاص لهذه المؤسسة أو تلك، ولكن وفق معايير مدققة، تهم إجمالي الأموال التي تتصرف فيها، مثل ميزانية بلدية الدارالبيضاء، أو الرباط، مؤكدا انه سيتم تغطية كافة التراب المغربي على مراحل طيلة 12 سنة من العمل، مضيفا أنه في بعض الأحيان يتم استشراف مآل بعض المؤسسات كما هو الشأن مثلا للصندوق المغربي للتقاعد، الذي خضع لإفتحاص، نظرا لأهميته في خدمة المواطنين، ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى دق ناقوس الخطر لوجود إختلالات تعيق عمله.
ودافع الميداوي عن الطريقة التي يشتغل بها قرابة 230 قاض، بمؤسسته المجلس الأعلى للحسابات، بينهم من يستعد للتقاعد، وآخرون يخضعون للتكوين المستمر، موضحا أنهم يشتغلون بمصداقية وجد، حيث لم يكن يتجاوز عددهم 115 منذ سنة 2005 ، مشيرا إلى أنهم ينجزون قرابة 9 آلاف صفحة سنويا، تتضمن ملاحظاتهم وأجوبة المعنيين بالأمر، وتوصيات تطالبهم بتنفيذها، حيث يقدم ملخصا عنها في 1300 صفحة، مبرزا أن التدقيق البعدي لمؤسسته يعد تكميلا للتفتيش الذي تقوم به كل من وزارة الداخلية والمالية.
وقال الميداوي إن المجلس الأعلى للحسابات يلجأ إلى القضاء، ولكنه لا يتدخل في سيره، إذ ان ملف مؤسسته يصبح كباقي ملفات المواطنين، ينظر فيها القضاء، وفق سلطته الخاصة، نافيا أن يكون للمجلس الأعلى للحسابات، " حسابات ضيقة مع شخص أو مؤسسة بعينها"، قائلا " حتى لوأرادوا منا الرد سياسيا ، فإننا لن نلج هذا الميدان، ولن يجرونا إلى السياسية، حتى لو قالو إن تقاريرنا ليست قرآنا منزلا، فهي ليست بهذه الصورة، لكنها على الأقل بها ملاحظات، تستوجب الآخذ بها لتفادي الاسوأ، مؤكدا أنه بلغ كل الملفات إلى وكلاء الملك بالمحاكم.
وأكد الميداوي أن الوكيل العام للملك مستقل عن القضاء الجالس وله الحق في القيام بالتحريات، وفق التقارير المنجزة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للحسابات أجرى دراسة حول الشوائب التي تعوق الصفقات العمومية، وإفتحص أيضا صندوق المقاصة، مسجلا أن مهمة المجلس هي القيام بدور استباقي بيداغوجي أكثر منه زجري، من اجل الدفع بالفاعلين إلى تغيير طريقة تفكيرهم نحو الأحسن، مؤكدا أن مؤسسته لا تقذف المواطنين، ولكن تبرز ما لم يتطابق مع القانون، مضيفا أن ذات المجلس أجرى دراسة حول التدبير المفوض، علما أن القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق ربح سريع، لكنه خاضع لدفاتر تحملات، أي معرفة مدى مطابقة قراراته للقوانين الجاري بها العمل، من حيث توزيع كتلة الأجور، وإجمالي الاستثمارات المنجزة، وإجمالي الأرباح التي ترسل خارج المغرب، كاشفا قرب إجراء إفتحاص حول المديونية والشركات التي تدبر قطاع الماء والكهرباء والتطهير في اكبر المدن.