رئيس بلدية برشيد الأخ الحاج محمد بنشايب يسلط في حوار مع «العلم» الأضواء على العديد من قضايا ومشاكل الشأن المحلي بمدينة برشيد

الإجابة على بعض المغالطات والمزايدات التي تروج لها بعض الأطراف المناوئة

أجرت «العلم» حوارا مع الأخ محمد بنشايب رئيس بلدية برشيد سلط في الأضواء على العديد من الجوانب التي تتعلق بهذه البلدية انطلاقا من الميزانية .كما أجاب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالسوق الأسبوعي والوحدات الصناعية الملوثة وغير ذلك.وفي مايلي نص الحوار:
سؤال :الملاحظ أن المجلس البلدي قرر التقشف وترشيد ميزانية 2011، فما هي الأسباب؟
جواب : من بين الأسباب تقلص المداخيل الجبائية نتيجة الإصلاح الضريبي الذي قامت به الحكومة سنة 2008 التي توخت منه تحريك الإقتصاد الوطني عن طريق تشجيع المقاولة خاصة النشاط الصناعي ودعم السكن الإجتماعي وغيرها من الإصلاحات. هذا من جهة.
ومن جهة ارتفاع النفقات الإجبارية والخاصة بمداخيل الموظفين والعمال جراء ارتفاع حذف السلالم الدنيا، وكذا ارتفاع نفقات الخدمات العمومية كالنظافة والكهرباء والمساحات الخضراء ودعم العمل الجمعوي وغيرها من الإكراهات الضرورية.
سؤال : هل ستؤثر هذه الوضعية المالية على تنمية المدينة؟
جواب :سوف لن تؤثر على تنمية المدينة بإذن الله لأننا منذ تحملنا المسؤولية نهاية سنة 2003 لم نعتمد على ميزانية البلدية التي لا تفي بالمطلوب، بل عملنا ونعمل على ربط شراكات وعقد اتفاقيات مع العديد من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية التي تعد الداعم الأول لمدينتنا وكذلك مع كتابة الدولة في الماء والبيئة ووزارة التجهيز ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة الثقافة وجامعة الحسن الأول وكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس جهة الشاوية ورديغة وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، كما سنعمل على إقامة برامج بحول الله مع المجلس الإقليمي لعمالة برشيد الحديث النشأة، ولولا هذا التوجه وهذه الإتفاقيات، لما عرفت المدينة العديد من المرافق الأساسية والهامة.
سؤال: ماذا عن الأوراش المتوقفة كالقيسارية والأوراش الأخرى و المركب الرياضي و تثنية مداخل المدينة...؟
جواب: الورش الوحيد المتوقف هو المشروع الذي أقيم على أنقاض القيسارية القديمة لأنه لم يحظ بأي دعم من أية جهة من القطاعات الحكومية أو الجهوية والإقليمية، لأن له صبغة عقارية محضة وحتى صندوق التجهيز الجماعي المختص في تمويل الجماعات المحلية لا يمول مثل هذه المشاريع وبالتالي لم يبق لنا خيار إلا العمل على تفويته عن طريق البيع وفق المساطر المعمول بها قانونيا وهو ما نعمل عليه حاليا.
أما المركب الرياضي الذي أصبح يحمل إسم المركب الرياضي والترفيهي الأمير مولاي الحسن فهو يسير وفق برنامج مسطر منذ سنة 2004 حيث نضخ فيه قرابة 5 ملايين درهم سنويا لاستكمال مرافقه المتعددة، وهو اليوم في مراحله النهائية بإذن الله.
وكذلك بالنسبة لتثنية مداخل المدينة التي تدخل في إطار شراكة مع الجهات المعنية بغلاف مالي قدره: 91 مليون درهم، فقد تم الإعلان عن الصفقة الأولى من المشروع بغلاف مالي قدره: 55 مليون درهم، وستنطلق الأشغال قريبا بإذن الله.
سؤال :كثر الحديث عن السوق الأسبوعي الجديد نتج عنه بلبلة: مثل أن المساحة التي كانت مخصصة له لا تتجاوز النصف عما أعلن عنه؟
جواب : بالنسبة للسوق الأسبوعي الذي عرف مؤخرا إشاعات مغرضة، يقوم بترويجها أصحاب النفوس المريضة، من قبيل أن المساحة المخصصة هي عشرة هكتارات وتم تقليصها إلى النصف، لنتساءل أين ذهب النصف الآخر، هل تم بيعه أو حل محله شيء آخر، هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح على من يروج لمثل هذه الترهات.
فجوابا على هذا السؤال، أنه تم اقتناء عشرة هكتارات من ورثة أحمد برشيد وأضفنا إليه هكتارا ونصف تقريبا إلى التجزئة المجاورة في إطار المرفق العمومي للتجزئة لتصبح المساحة الإجمالية للسوق الأسبوعي 11 هكتارا تقريبا وليس 4 أو 6 هكتارات كما يدعي المغرضون الذين مافتئوا ينشرون الإشاعات تلو الأخرى منذ تحملنا المسؤولية سنة 2003، حيث لم تتحقق أي من هذه الإشاعات وهي كثيرة.
واليوم السوق اكتمل بناؤه وتهيئته، ولم يبق إلا بناء المجزرة التي نعمل على الإعلان عن صفقتها خلال شهر نونبر الحالي إن شاء الله، حيث يتطلب الأمر دراسة مستفيضة لتهييء صفقة لبناء مجزرة عصرية بمواصفات ومعايير عالية الجودة معتمدة من طرف وزارة الفلاحة، وللعلم أن الغلاف المرصود لهذه العملية هو 7 ملايين درهم.
سؤال :أين وصلتم مع الصناعيين الملوثين في المعالجة الأولية للمياه التي مازالت تعرقل مشروع الوادي الحار؟
جواب : لقد تم التوصل مع الوحدات الصناعية الملوثة وعددها لايتعدى 13 وحدة إلى التزام من طرفهم بإشراف السيد العامل على الإسراع بإقامة محطات المعالجة الأولية داخل وحداتهم كل وحدة على حدة وذلك قبل نهاية السنة الجارية لنتمكن من ربطهم جميعا بالشبكة الرئيسية في اتجاه محطة المعالجة الرئيسية بتراب جماعة سيدي المكي إسوة بالمياه العادمة المنزلية، وبالتالي نتخلص من هذا الكابوس البيئي الذي ظل جاثما على أطراف المدينة منذ عقود.
سؤال : نعود إلى الجانب الإجتماعي وخاصة إعادة إسكان دور مستشفى الأمراض العقلية وتفويت دور الإمارات العربية المتحدة التي تم تفويتها مجانا ببعض المدن، أين وصلت الإجراءات في هذا الشأن؟
جواب : فيما يتعلق بهذا السؤال فقد تم إيقاف إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بإفراغ قاطني دور مستشفى الأمراض العقلية وذلك بعد الإتصالات التي أجريناها مع السيدة وزيرة الصحة مشكورة على هذا الإجراء الإجتماعي في انتظار رفع اليد من طرف وزارة الصحة عن جزء من أراضي المستشفى مساحته هكتارا ونصف تقريبا لتهيئته كمساهمة منه لهذه الفئة، حيث لازلنا نعمل جاهدين لإقناع وزارة الصحة بهذا الحل الذي نعتبر لابديل عنه لحل هذه الإشكالية الاجتماعية.
أما ما يتعلق بدور الإمارات العربية، فقد قطعنا أشواطا كبيرة مع ممثلي جمعية القاطنين بهذه الدور من إيجاد الاليات القانونية، من تحفيظ وتفتيت الرسوم العقارية، ونحن اليوم بصدد إجراء الخبرة الإدارية لتحديد سعر البقع لتفويتها لفائدة القاطنين علما أن القانون لايسمح لنا بتفويتها مجانا حيث أن الساكنة متفهمة لهذه الوضعية ونعمل على أن يكون السعر في متناول هذه الفئة الاجتماعية لتنعم بالإستقرار النفسي من خلال ملكيتها لهذه الدور، وبالتالي لنتخلص جميعا من هذه الوضعية التي دامت منذ سنة 1981.
سؤال : لاحظنا أن هناك أشغالا لتغيير قنوات الصرف الصحي بالمدينة فهل هناك برنامج خاص بهذا المجال؟
جواب: في إطار دعم وتعزيز البنيات التحتية المتعلقة بالتطهير السائل والمياه الشتوية، قام المجلس البلدي لمدينة برشيد وفي إطار الشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من خلال التدبير المفوض بالإعلان عن ثلاث صفقات كبرى قيمتها المالية تتعدى 50 مليون درهم على الشكل التالي:
توسيع قنوات المياه الشتوية بغلاف مالي قدره: 34.831.520.64 درهم.
تجديد قنوات التطهير السائل بالمنطقة الصناعية بغلاف مالي قدره: 10.733.600.00 درهم.
تجديد قنوات التطهير السائل بوسط المدينة بغلاف مالي قدره: 6.000.000.00 درهم.
علما أن هذه الصفقات المعلن عنها تدخل ضمن الشطر الثاني من الإتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة ووزارة الداخلية من جهة ثانية لدعم مشروع التطهير السائل وصرف المياه الشتوية بالمدينة الذي تم الشروع في إنجازه منذ سنة 2005 وكان من أهم مراحله بناء محطة المعالجة الرئيسية على مساحة 38 هكتارا بتراب جماعة سيدي المكي حيث تتم حاليا معالجة المياه العادمة المنزلية وصرفها في اتجاه واد مرزك مرورا بعدة جماعات مجاورة.
كما أن الصفقة المخصصة لتجديد القنوات بالمنطقة الصناعية تهدف إلى التخلص من المياه الصناعية بعد معالجتها الأولية من طرف الوحدات الملوثة التي تعهدت بإقامة المنشآت الضرورية لهذه الغاية قبل نهاية السنة الجارية.