السيد السجلماسي: المغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة تصل إلى أقل من 35 في المائة في مجال الاستثمار

أكد السيد فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة وصلت إلى أقل من 35 في المائة من التكاليف الإجمالية للمهن الأربع العالمية الموجهة للاستثمارات المباشرة.
وأضاف السيد السجلماسي، في تدخله في المناظرة الأولى للصناعة التي افتتحت أشغالها بالعاصمة الاقتصادية تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه علاوة على التكاليف التنافسية، يقوم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على شبكة مكثفة من اتفاقيات التبادل الحر، مما يجعل من المملكة قاعدة جهوية، كما يقوم على وضع بنيات تحتية ذات جودة لفائدة المستثمرين.
وأشار إلى أنه بفضل هذه البنيات التحتية العصرية التي تغطي التراب الوطني تم استقبال الاستثمارات المتعلقة بالمهن العالمية الأربع المتمثلة في الأوفشورينغ وصناعة الطيران، والإلكترونيك وصناعة السيارات.
من جهته، ذكر السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدد من البلدان لا تقتصر فقط على الاستيراد بأقل كلفة والتصدير بأسعار مرتفعة ولكن تهدف أساسا إلى جذب الاستثمار، مذكرا بالاختيارات التي قام بها المغرب بالحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات هي عامل لتسريع الإصلاحات الداخلية، مبرزا أنه من خلال هذه الاتفاقيات التزم المغرب بتحسين محيط الأعمال، وإصلاح القضاء، والتعهد بالتزامات في مجال الملكية الفكرية، وتبني الحلول الأكثر حداثة في مجال تسوية النزاعات.
وقال إنه، مع الاتحاد الأروبي، "نريد من خلال الوضع المتقدم العمل على إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأروبي"، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك ينبغي القيام بشكل أفضل بالتطابق التشريعي ليكون المغرب جزءا من السوق الأروبية.
أما السيد جاك شوفي رئيس لجنة تدبير جهة أروميد- رونو، فقد توقف عند تجربته الخاصة المرتبطة بمصنع رونو الذي سيتم إنشاؤه بالمغرب، مبرزا أن المشروع مهم واستراتيجي بالنسبة لرونو نظرا للطاقة الإنتاجية التنافسية التي سيتم إحداثها.
وأضاف أن الأمر يتعلق بقاعدة تنافسية إضافية لرونو واستراتيجية بالنسبة للمغرب على مستوى الاستثمار وفرص الشغل (حوالي 36 ألف منصب شغل متوقع)، مبرزا جودة علاقات التعاون الاستثنائية مع المغرب "النموذج" في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتروم المناظرة الأولى للصناعة، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، التداول حول أهم المراحل التي تم قطعها في إطار تفعيل مختلف بنود الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009 - 2015) والهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهودا لها بالجودة .