جلسة للتفاوض حول النظام الأساسي لكتاب الضبط

تنعقد في إطار طلب تحكيم الوزير الأول

أعلن محمد الطيب الناصري وزير العدل الأربعاء الماضي أن جلسة للتفاوض أو التحكيم ستعقد اليوم الجمعة قصد الخروج بنتائج إيجابية لموظفي كتابة الضبط.
وأكد أن وزارة العدل تظل مدافعة عن مشروع النظام الأساسي لهذه الهيئة بعدما أدت دورها وأحالت المشروع على الأمانة العامة، موضحا أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة لإخراج هذا النص إلى حيز الوجود والذي يتطلب 40 مليار سنتيم (400 مليون درهم)، وقامت وزارة المالية بدورها كذلك حين أعلنت أنه يتعذر رصد هذا المبلغ، فيما رصدت إعانة مالية بقيمة 25 مليار سنتيم.
وأضاف وزير العدل أنه في ظل رفض كتابة الضبط هذا المبلغ تم طلب تحكيم الوزير الأول بين الوزارتين وبموجبه ينعقد اللقاء اليوم الجمعة، مبرزا أنه لا يرمي بالكرة إلى جهة أخرى ويأمل في أن يصب التحكيم لفائدة العدالة.
وقال إن كتابة الضبط تعتبر أحد المكونات الأساسية في الجهاز القضائي، ووعيا بهذه الأهمية عمدت وزارة العدل إلى إعداد مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الضبط صدر في 9 يوليوز 2008 وتم تصديقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 2007 ونتج عنه زيادة في أجور موظفي كتابة الضبط بين 300 و800 درهم، وأن الوزارة بعد الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 قامت بإعداد مشروع نظام أساسي جديد تم التفاوض بشأنه مع المركزيات النقابية وتعذر تمريره لاعتبارات اقتصادية.
وجدد وزير العدل التأكيد أن إضرابات كتابة الضبط بلغت 82 يوما وكلفت 322 ألف يوم عمل و45 مليار سنتيم.