في ظل الظروف العامة التي تعرفها العديد من مناطق عالمنا العربي بفعل التأثيرات القوية لثورتي تونس ومصر ، وفي انتظار معرفة هل هاتين الثورتين ستحققان الأهداف التي من أجلها قامت ، لابد لنا أن نستحضر في بلادنا بعض المحاولات اليائسة التي تحاول اليوم، وعبر طرق ملتوية استغلال بعض ألوان الاحتجاج الطبيعي والمشروع لبعض فئات هذا الشعب ، الذي أكد عبر تاريخه التفافه حول قيمه المجتمعية، ومارس على الدوام حقوقه كما يمارس واجباته ، تلك الفئات التي تأكد بكل وضوح فشلها في أن تجد لها امتدادات حقيقية داخل المجتمع من جهة، ولم تتغير في أحلامها القديمة رغم كل التحولات التي عرفها العالم خاصة بعد نهاية أسطورة العالم الشيوعي . ونحن نستحضر هذه المعطيات التي لا يجب الاستهانة بأهدافها المستترة ، نستحضر معها مضامين الاستجواب الذي رصد مسارات تاريخية في بلادنا ظلت تشكل مناطق ظل، وهو الاستجواب الهام للأستاذ المجاهد امحمد بوستة عضو مجلس الرئاسة مع جريدة المشعل الأسبوعية ، هذا الاستجواب الذي حمل مضامين كثيرة ، وأيضا حقائق كثيرة عن معارك متواصلة من اجل الديمقراطية النزيهة، والمؤسسات القوية ، والإصلاحات السياسية الحقيقية ، والتي ذكر بخصوصها الأستاذ امحمد بوستة المذكرة التي وقعها إلى جانب المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، والمرفوعة إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، والتي لازالت مضامينها لم تجد طريقها إلى الواقع إلى يومنا هذا ،ولا شك أن هذا الاستجواب يؤرخ لمرحلة من مراحل بلادنا الأساسية المرتبطة بمعطيات التوجه نحو إقرار الانتقال نحو بناء منظومة حقيقية للتناوب ، اعتماد على آليات كان من المفروض اعتمادها وفي مقدمتها جعل نزاهة الانتخابات قاعدة أساسية، ومدخلا جوهريا للإصلاح العميق الذي سيمكن بلادنا من ديمقراطية نزيهة وحقيقية ، وهي المرحلة التي عرفت فشلا بعدما ظهر أن الأسس التي بنيت عليها لم تجد طريقها إلى الواقع بحكم حرص أعداء الديمقراطية على نسف هذا التوجه ، وهي المرحلة التي أعقبتها ما يعرف بمرحلة التناوب التوافقي ، ثم مرحلة المنهجية الديمقراطية التي قدمت صورة واقعية من خلال انتخابات غير مطعون في سلامتها عن المشهد السياسي الذي حمل حزب الاستقلال من خلال أمينه العام الأستاذ عباس الفاسي لقيادة الحكومة الحالية بالوطنية العالية والرزينة، مع أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب الأغلبية التي ساهمت في مرحلة التناوب التوافقي، والتي مكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مختلف الميادين ، وطورت أسس الحوار المجتمعي الجدي المبني على الحرية المسؤولة وفق التوجيهات الملكية السامية ، هذه المرحلة التي أعقبتها مرحلة 2009 التي حملت مؤشرات تلتقي في الكثير من جوانبها مع ما ذهب إليه الأستاذ بوستة بخصوص ما عرفته مرحلة 1993 و1994 وما قبلهما . واستحضارنا لهذه المعطيات يحيلنا على التمعن ، و قراءة الوصية الأساسية للزعيم علال الفاسي رحمه الله ، على بعد زمن يسير جدا من التحاقه بالرفيق الأعلى رحمه الله ببوخاريست، كما أوردها الأستاذ محمد بوستة، سنجد أن هذه الوصية يحكمها منطق مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب ، وطبيعي أن تكون فوق مصالح الأشخاص ، ومن تم ركزت هذه الوصية على محورين هامين ظلا معطيين جوهريين في مسار الفكر العلالي منذ بروزه وإلى اليوم، وهذين المحورين هما: ·إن حزب الاستقلال عليه أن يكون كما كان دائما إلى جانب جلالة الملك، وأن يكون حريصا على فضح المفسدين أيا كانت مواقعهم وصفاتهم . ·إن حزب الاستقلال عمله الأساسي مع الوطنيين ، ولذلك كانت مشاركة حزب الاستقلال في حكومة التناوب التوافقي مبنية على قاعدة الإخلاص لروح كتلة العمل الوطني التي أسسها الزعيم علال الفاسي رحمه الله ، وتعتبر اليوم الكتلة الديمقراطية مسارا متطورا ومكملا لأسسها وتوجهاتها، وإطارا مرجعيا مهما لاستكمال الإصلاحات السياسية الضرورية التي حان وقتها لضمان مستقبل أفضل خاصة على المستوى الديمقراطي وبناء المؤسسات . إن هذه الوصية التي تلخص مسار رجل من حجم علال الفاسي رحمه الله الذي كان دائما يعتبر مصالح الوطن فوق مصالح الذوات ، وهو ما يظهر بوضوح في كل كتاباته سواء الشعرية أو السياسية أو الفكرية ، كما أنها تحدد إطار العمل الذي سيمكن من الحفاظ على مكتسبات الوطن وتطويرها وتجويدها لحماية المجتمع من الإنزلاقات غير محسوبة العواقب ، كانت وستظل وصية من أجل الوطن يحملها الاستقلاليون ، هذا الوطن الذي علينا تحصينه بمواصلة بناء ديمقراطي حقيقي مبني على الشفافية والنزاهة ، لإنتاج مؤسسات حقيقية وقوية، ولن يتأتى ذلك إلا بأحزاب حقيقية وقوية ، والقطع مع أساليب استعارة الأحزاب ، أو خلق بورصة سياسية قد يكون لباسها على شكل « حركة « وعمقها فروع صغيرة كأدوات لتحقيق ما أصبح يعرف بالمناولة السياسية. [email protected]
