انعقد أخيرا بأكادير اجتماع مهم للجنة السياحة التابعة للمجلس الجهوي سوس ماسة درعة ، ترأسه الأخ محمد يرعاه السباعي رئيس اللجنة، بحضور نخبة من النواب والمستشارين و المنتخبين بالجهة يمثلون مختلف الأحزاب الوطنية و أغلبية أعضاء اللجنة وممثلي المجلس الجهوي للسياحة والمجالس الإقليمية للسياحة وممثلي المصالح الخارجية المعنية بالجهة، إضافة إلى بعض الجمعيات المهتمة أساسا بالدفاع عن مشروع محطة تغازوت السياحية. وشكل الاجتماع فرصة لاستجلاء حقيقة مآل مشروع محطة تغازوت السياحية باكادير، ومواكبة المستجدات السياحية على صعيد جهة سوس ماسة درعة. و من أهم نقط النقاش التي نوقشت بإسهاب كبير من طرف الحضور هو المشروع السياحي الكبير لتغازوت المندرج في إطار المخطط الأزرق الذي انطلق منذ سنة 2000، والذي كانت تشرف على إنجازه في البداية شركة «دلة البركة»،وبقي في عهدتها أربع سنوات دون أن يتم الشروع فيه، فاختارت بعد ذالك الوزارة مجموعة أمريكية تدعى كولوني كابيطال التي التزمت بدفتر التحملات وعقدة مع الدولة المغربية لإنجاز محطة بحوالي 30 ألف سرير وملعبين للكولف ومدينة تقليدية ومتحف لشجر الأركان،إلا أن هذه الشركة هي الاخرى توقفت بعد تلقيها رسالة مضمونة من طرف الوزارة تفسخ العقد المبرم بسبب عدم احترام بنود دفتر التحملات، فتم إعطاء المشروع إلى مجموعة ثالثة بعد أن فشلت خلال المرتين السابقتين. وأصبح هذا المشروع الكبير من حيث الحجم و القيمة محط آمال ساكنة تغازوت وتامراغت وأورير بعدما نزعت ملكيتهم وتم وعدهم بأن أبنائهم سيشتغلون في تلك المشاريع السياحية وأنه سيكون المتنفس الوحيد للسياحة .حيث ان الوزارة تنوي بناء 2400 غرفة بتغازوت على مساحة 620 هكتار، وتفويت باقي المساحة لبناء فيلات وشقق سكنية دون مراعاة آمال ساكنة المنطقة المعلق على هذا المشروع الذي يأمل الجميع أن يضم ما بين 40000 إلى 50000 سرير لتوسيع الطاقة الاستيعابية لأكادير، زيادة على مناصب الشغل التي سيوفرها و التي تفوق أكثر من 40.000 منصب بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي نفس السياق عبر كل الحاضرين إضافة إلى منتخبي المنطقة و النواب البرلمانيين بالجهة عن التزامهم للدفاع عن هذا المشروع الكبير بكل عزم و إرادة، رافضين بصوت واحد تشيد البنايات العمرانية فوق المساحة من عمارات و فيلات سكنية التي لا تخدم لا السياحة و لا مستقبل المنطقة في شيء، و طلبوا بشدة بعدم خروج المشروع من مساره الأول لان الرغبة الأكيدة للساكنة و للمستثمرين تكمن في انجاز مشروع سياحي ذا قيمة مضافة للمنتوج السياحي الاكاديري . كما عزز الحاضرون تدخلاتهم بأن ما زاد الطين بلة هو كون الوزارة تعلل مبادرتها بأنها تريد بناء محطة إيكولوجية لشجر الأركان، وهو أمر اعتبره يدعو للتساؤل لأن الساحل لم يكن أبدا مكانا للمحافظة على شجر الأركان، فالمنطقة وساكنتها تحافظ على شجر الأركان ووجود كفاءات مؤهلة من مهندسين في غرس شجر الأركان في جميع المناطق بالجهة والداعي لتبرير هذا الاختيار، زيادة على ذالك أن الوزارة رفضت عدم إشراك ممثلي الأمة و المهنيين بالجهة في مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية « SMIT » وهذا ما طلبوا به مرارا وبإلحاح في قبة البرلمان من الوزير لكن جوابه جاء بالرفض معللا ذالك أن هذه الشركة تابعة للدولة و لا مجال لإدخال أي عضو خارج موظفيها، مما أدى إلى تشكيل جماعة ضاغطة باسم الجهة للدفاع عن مشروع تغازوت في صيغته الكاملة. وخلصت المداخلات خلال الاجتماع الى ضرورة إيقاف هذا المشروع وعدم قبوله في الشكل المطروح، والدولة تتحمل المسؤولية كاملة في مآل مشروع محطة تغازوت،و مواجهة السياسة الرامية إلى تحويل محتوى المشروع لاعتبار هذا المنتجع السياحي لتغازوت المتنفس الوحيد الذي بقي للاستثمار السياحي في شمال اكادير زيادة على كونه من أحسن خلجان العالم،و التأكيد على ضرورة إرجاع المشروع لمساره الأول من اجل بناء فنادق سياحية بالمساحة ورفض تحويله إلى مضاربات عقارية (فيلات وشقق سكنية).
