شركة بناء بتمارة ترفض تطبيق مقرر قضائي

رفض مسؤول بشركة سومطراج المتخصصة في البناء، تنفيذ حكم قضائي القاضي بإيقاف تنفيذ رخصة بناء اعتبرت غير قانونية. حيث قضت المحكمة الادارية بالرباط، ضد المجلس البلدي لتمارة وشركة سومطراج بإيقاف تنفيذ قرار مطعون فيه من طرف سكان حي الوفاق والمتجلي في منح الشركة المذكورة لرخصة بناء طابقين إضافيين فوق الطابق الثاني المسموح به قانونيا والمحدد ضمن مشروع التهيئة لحي الوفاق . وقد جاء رفض المسؤول بالشركة لوقف البناء، بعدما تم إبلاغه بالقرار من طرف مفوض قضائي معتمد من دائرة المحكمة الادارية والتجارية بالرباط. ولم تقف خروقات الشركة ومسؤوليها عند هذا الحد بل تمادت إلى درجة أن القائمين عليها يقومون باستئناف العمل مباشرة بعدما تقوم السلطات المحلية بإبلاغهم قرار توقيف البناء. وينصرف ممثلوها ليخلو الجو لأصحاب الشركة من أجل إتمام بناء الطوابق ،وهو الأمر الذي استغرب له السكان حيث تبين لهم أن التغاضي عن استمرار أشغال البناء بالشركة هو بمثابة تواطؤ. حيث اعتبر سكان الحي أن السلطات المحلية ملزمة بتطبيق فحوى الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان والتعمير الداعية إلى إيقاف كل بناء غير قانوني. حيث
من المفروض حسب السكان أن تقوم السلطات المحلية بحجز آلات البناء التي تستعملها الشركة من أجل إتمام بناء الطابقين غير القانونيين عوض إخبارها بالمقرر القضائي تم التغاضي عن الأشغال المستمرة ليل نهار.