عرضت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري مقترحاتها ، حيث تصدر هذه المقترحات تحديد الرئاسة بفترتين تمتدان لثماني سنوات كحد أقصى، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها. علما بأن هذه التعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، يُقَّر بعدها دستور جديد بالكامل. وحددت مقترحات اللجنة -التي يرأسها القانوني طارق البشري، وتضم عشرة أعضاء- شروط الترشح للرئاسة بحصول المترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في مجلسيْ الشعب والشورى، أو 30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل. وتخفف هذه المقترحات كثيرا من شروط كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي، التقدم للاقتراع. ووفق التعديلات المقترحة، بات من السهل أيضا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة. وتحدد التعديلات المقترحة سن الأربعين حدا أدنى لأي مرشح للرئاسة، شرط أن يكون مصريا من أبوين مصريين; ولا يملك جنسية أخرى، وليس متزوجا من أجنبية، وهي شروط من شأنها -إن أُقِّر الدستور الانتقالي- حرمان شخصية كعالم الكيمياء أحمد زويل من الترشح لحصوله على الجنسية الأميركية وزواجه من سورية. كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحاكم السابق. وتبقي التعديلات على حق إعلان الطوارئ في يد الرئيس، شرط أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وأن لا تزيد مدة الطوارئ عن ستة أشهر، تمدد باستفتاء شعبي فقط. كما تم إلغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب، إضافة إلى تسهيل تشكيل الأحزاب السياسية. وكانت لجنة التعديلات قد عُيّنت، الأسبوع الماضي، على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك عن الرئاسة قبل 15 يوما. وفضل المحتجون مواصلة الضغط بالاستمرار في التظاهر بميدان التحرير الذي احتشد فيه عشرات الآلاف، الجمعة الماضية، وطالبوا برحيل من يعتبرونهم بقايا نظام مبارك، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد شفيق.
